الحمداني: محافظة بغداد تُعطل العمل بجانب مهم من قانون المحافظات

متابعات|..

أكد عضو مجلس محافظة بغداد، عمار فرحان الحمداني، اليوم الاثنين، أن محافظة بغداد عطلت جانب مهم في قانون المحافظات يندرج ضمن مبدأ اللامركزية الإدارية يتمثل ذلك بتعطيل العمل بأحكام المادة 22 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 الواردة في الباب الثاني من القانون/ والتي تنص على (كل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري).

جاء ذلك في كتاب وجهه الحمداني إلى مكتب محافظ بغداد، واطلعت عليه “جريدة”، وفيما يلي نصه:

طبقا للمادة 2/ اولا من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 سنة 2008 فان مجلس المحافظة هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق اصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية فطبقا لهذا النص فأن الاسلوب الاداري المتبع في الدولة العراقية قائم على مبدأ اللامركزية الادارية ومن خلال متابعتنا اليومية لعمل تشكيلات المحافظة لاحظنا ان المحافظة عطلت جانب مهم في قانون المحافظات يندرج ضمن مبدأ اللامركزية الادارية يتمثل ذلك بتعطيل العمل باحكام المادة (22) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 الواردة في الباب الثاني من القانون والتي تنص على (لكل وحدة ادارية شخصية معنوية واستقلال مالي واداري) ولها في سبيل ممارسة اعمالها ما يلي:

1 – استيفاء الضرائب والرسوم والاجور وفقا لاحكام القوانين الاتحادية النافذة.

2- مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور.

3- القيام بالاعمال والمهام الموكلة اليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور.

وحيث ان وصف الوحدة الادارية ينطبق على المحافظة والقضاء والناحية لكن المحافظة لم تعط الاقضية والنواحي ما يمكنها من التمتع بالشخصية المعنوية واساسيات هذه الصفة القانونية كالاستقلال المالي والاداري والقانون والفني.