دولة القانون ترفض قرار رئيس مجلس محافظة بغداد بشأن إستجوابه: نرفض التفرد!

بيان رسمي:

فوجئنا بصدور كتاباً عن رئيس مجلس محافظة بغداد هذا اليوم يشير إلى اعتبار العضو (عمار الحمداني) مقالاً عن عضوية المجلس بسبب الغيابات، ونرى ان هذا القرار ليس من صلاحية رئيس المجلس وفقاً لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل والنظام الداخلي لمجلس المحافظة.

ولا شك ان هذا القرار لا يمثلنا ولا يعبر عن وجهة نظرنا في ائتلاف دولة القانون، ونستنكره بشده، ونعده يمثل وجهة نظر من اصدره، ونتحفظ عليه لكون ان عضوية عضو المجلس مصانة لدينا طبقاً للقوانين والأعراف السياسية، ونؤكد اننا ضد التفرد والاستغلال غير العادل للمنصب، لاسيما ان رئيس المجلس يجب ان يمثل ارادة الاعضاء وتوجهاتهم.

ان صدور هذا القرار في الوقت الذي يتطلع المجلس إلى استجواب رئيسه اعتقاداً لوجود خروقات قانونية ومهنية في عمله يعد محاولةً للتهرب من الاستجواب، ولا يمثل شرف الخصومة بشيء، ونذكر ان المجلس وأعضاءه لهم المكانة والاحترام لكون شخص العضو لا يمثل نفسه بل يمثل جزءً كبيراً من اهلنا في محافظة بغداد، ولهذا ندعوا المجلس الموقر إلى عقد جلسة طارئة لوضع حداً للتصرفات الاقصائية، وتصحيح المسارات الخاطئة.