قانوني يحدد الخلل في هيئة النزاهة ويتوقع مصير رئيسها: الاستقالة أو الملاحقة!

خاص|..

أكد الخبير القانوني، محمد العبدلي، اليوم الجمعة، أن سيناريو مصير رؤوساء هيئة النزاهة السابقين بالاستقالة أو الملاحقة سيستمر، إن لم تستقل الهيئة بإجراءاتها عبر تعديل قانونها.

وقال العبدلي لـ”جريدة“، إن “ما صرّح به رئيس هيئة النزاهة الاتحادية خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في أربيل، ربما لا يمكن تقبّله في الظروف الاعتيادية، أو قد يعتبره البعض لا يتناسب مع مكانة القضاء والجهات المعنية بمكافحة الفساد، ويزيد من (اهتزاز الثقة) الملازمة للمواطن و(حالة اليأس) تجاه القضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين”.

وأضاف، “لكن هذا التصريح لم يكن دون وجود ضغوطات كبيرة لا يمكن تحمّلها، أشارَ (حنون) لبعضها ولمّح لغيرها حين طلب استضافته في مجلس النواب ليبوح بجميعها أمامهم، رغم ادراك الجميع أن البرلمان الحالي لا يخلوا من التدخلات السياسية والمجاملات على حساب المال العام”.

ورأى العبدلي، أن “الأمر المهم الذي لا بدّ من تشخيصه، هو الوقوف على أسباب عدم استمرار أغلب رؤوساء هيئة النزاهة السابقين في إكمال المدة القانونية لتكليفهم، حيث جلها تُجهض بملاحقات قضائية أو سياسية تنتهي بالنفي أو الهروب خارج حدود السلطة، أو الاكتفاء بالغستقالة، حِفاظاً على ما تبقّى من حياتهم، فمواجهة حيتان ومافيات الفساد ليس بالأمر اليسير، خاصة حين لا تكون الهيئة هي صاحبة قرار الفصل في إجراءاتها، حيث أشارت المادة (3/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل إلى اختصاص الهيئة بالتحقيق في قضايا الفساد، لكن ذات المادة جعلت عمل الهيئة تحت إشراف قاضي التحقيق المختص”.

وتابع، “لذا نعتقد أن أول خطوة لتصحيح المسار يكون بتقوية مركز الهيئة ودعم استقلال قراراتها وتجنّب التقاطعات مع القضاء، وذلك يكون من خلال تعديل قانون الهيئة، بجعل إجراءاتها خاضعة لقرارات قضاة يُنَتدبون للعمل في الهيئة، أو بدمج الهيئة ضمن تشكيلات مجلس القضاء الأعلى”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار