اللجنة المالية تكشف خفايا التصويت على زيادة رواتب ومخصصات النواب

متابعات|..

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، خفايا التصويت على زيادة رواتب ومخصصات النواب، وفيما أشارت إلى أن التغييرات بأرقام الموازنة خطأ إداري، أكدت أن رواتب الموظفين مؤمنة لكنها تتأخر بسبب العجز النقدي.

وقال عضو اللجنة مصطفى الگرعاوي في برنامج الثامنة مع أحمد الطيب تابعته ”جريدة“، إن “فقرة التصويت على زيادة رواتب ومخصصات النواب أضيفت بشكل مفاجئ، وشاخوان عبدالله هو من طالب بمساواة النواب مع امتيازات الوزراء، وبعض النواب راغب بهذه الزيادة”، مبيناً أن “راتب عضو مجلس النواب 8 ملايين و200 ألف دينار”.

وأكد النائب عن عن إشرقة كانون، ان “تقوية النواب ليس بزيادة الرواتب بل زيادة الدور الرقابي، وأن زيادة رواتب النواب وضعنا في حرج معهم، وكتلة إشراقة كانون ترفض الامتيازات، وطالبنا بخفض مخصصات الوزراء وليس زيادة رواتب النواب، كما نطالب بتخفيض رواتب الدرجات الخاصة”.

وتابع الكرعاوي: “رفضنا التصويت على جداول الموازنة لأسباب فنية، وكثير من فقرات الجداول تحتوي على فائض مالي، وبعض الوزارات لم تتمكن من صرف كامل مخصصاتها، وأن التغييرات بأرقام الموازنة خطأ إداري، والفرق بالأرقام يصل إلى 12 مليار دولار، والاتفاق السياسي يقضي بتمرير الموازنة كما جاءت من الحكومة، والرواتب مؤمنة لكنها تتأخر بسبب العجز النقدي”.