عشية موعد محاكمته.. ماذا ينتظر نور زهير في حال عدم حضوره؟

متابعات|..

لخص الباحث القانوني، علي التميمي، اليوم الاثنين، الإجراءات القانونية في حال تم تأجيل محاكمة المتهم بـ”سرقة القرن” نور زهير، وكذلك إذا لم يتم احضار المتهم في الجلسات القادمة ولم تقتنع المحكمة بالأعذار المقدمة.

وذكر التميمي في منشور تابعته ”جريدة“، أن “المادة 162 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي أجازت تأجيل المرافعات لأسباب وظروف معينة ولمدة مناسبة وإعادة تبليغ كل الأطراف، وإذا لم يتم احضار المتهم في الجلسات القادمة ولم تقتنع المحكمة بالأعذار المقدمة يتوجب على الكفيل دفع مبلغ الكفالة كاملة أو مقسطة، وفي حالة عدم احضار المتهم المكفل وعدم دفع مبلغ الكفالة يمكن لمحكمة الجنايات إبطال الكفالة وحبس الكفيل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وتصدر أمر القبض على المتهم الهارب كما قالت المادة 119 ب من قانون الأصول الجزائية”.

وأوضح، “وإذا وصلنا إلى هذه المرحلة تتحول المحاكمة الوجاهية إلى محاكمة غيابية كما تقول المادة 143 و243 من قانون الأصول الجزائية وتصدر المحكمة قرارها غيابياً، وإذا لم يسلم المتهم نفسه خلال 6 أشهر تتحول المحاكمة الغيابية إلى وجاهية، أما اذا سلم نفسه خلال هذه المدة الـ6 أشهر تعاد المحاكمة من جديد وجاهياً”.

وأشار إلى أن “مادة الاتهام للمتهم نور زهير هي الـ 444/11 من قانون العقوبات سرقة أموال الدولة وعقوبتها السجن 7 سنوات ومن الممكن تشديدها إلى السجن 10 سنوات، وكان من الممكن ابتداءً منع سفر المتهم وحجز أمواله وفق المادة 121 من قانون الأصول الجزائية لضمان عدم هروبه إلى خارج البلاد”.