متابعات|..
أوضح الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، يوم الخميس، مخاطر تعويم الدينار العراقي لمعالجة السعر المزدوج للدولار مقابل الدينار ووجود فجوة كبيرة بين السعرين الرسمي والموازي.
وقال المرسومي في منشور تابعته ”جريدة“، إن “البعض يطرح حلاً لمعالجة السعر المزدوج للدولار مقابل الدينار ووجود فجوة كبيرة بين السعرين الرسمي والموازي من خلال تعويم حر للدينار العراقي، أي ترك الدينار في السوق ليجد سعراً له مقابل العملات الأجنبية من خلال تفاعل قوى العرض والطلب”.
وأضاف، أن “مثل هذا القرار له بعض الإيجابيات الاقتصادية، ولكن ينبغي الا يؤخذ الاقتصاد بجانبه التجريدي وإوأضاف، أن “مثل هذا القرار له بعض الإيجابيات الاقتصادية، ولكن ينبغي الا يؤخذ الاقتصاد بجانبه التجريدي وإنما بقدر صلته بالناس وخاصة الفقراء منهم، وفي ضوء افتقاد العراق لقطاع خاص وطني يمكن أن يسهم في زيادة المعروض من الدولار في السوق العراقية وبسبب كبر حجم الاستيرادات التي تصل إلى 67 مليار دولار سنوياً، فأن الجهة الوحيدة التي تمتلك الدولار هي الحكومة”.
وتابع، “وإذا ما قررت الحكومة عدم التدخل في سوق الصرف فمن المتوقع أن يشهد الدينار انهياراً عنيفاً وتضخماً جامحاً يقفز بالأسعار إلى مستويات جنونية تلحق ضرراً فادحاً بمستويات معيشة المواطنين وسيزداد الفقراء بؤساً وستؤدي لاحقاً إلى توترات اجتماعية وتصدع كبير في السلم الاجتماعي”.
[…] He continued, “If the government decides not to intervene in the exchange market, it is expected that the dinar will witness a violent collapse and rampant inflation that will cause prices to rise to insane levels that will cause severe harm to citizens’ living standards, and the poor will become more miserable, and will later lead to social tensions and a major rift in the social peace.” link […]