“الحلبوسي قد يعود لرئاسة البرلمان”.. تقدم يكشف لـ”جريدة” آخر التطورات
خاص|..
أكد عضو حزب تقدم جمال الطائي، يوم الاثنين، أن الكتل السياسية أيقنت أن الفراغ الذي تركه الرئيس الحلبوسي أصبح نقطة خلاف تعصف بوحدة العملية السياسية، وبينما جدد التأكيد على أن المنصب من حصة تقدم، تطرق إلى تواتر أخبار عن إمكانية تسوية قانونية لعودة الرئيس الحلبوسي إلى المنصب.
وقال الطائي لـ”جريدة“، إن “من خلال عملية التجاذبات الحاصلة بين الكتل السياسية، أيقنت جميع الكتل السياسية أن الفراغ الذي تركه الرئيس الحلبوسي وقرار استبعاده المجحف والسياسي بامتياز من منصب رئيس مجلس النواب ترك فراغاً واسعاً وأصبح نقطة خلاف تعصف بوحدة العملية السياسية من خلال ترشيح شخصيات أخرى تدعي الأغلبية السنية، ولو كان بالإمكان ايجاد شخصية سياسية توافقية تملك بعض مواصفات رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي لما بقت جميع الكتل السنية والشيعية باتتظار تقدم أو غيرها لترشيح شخصية أخرى”.
وأضاف، “أما مسألة انسحاب النائب شعلان الكريم من الترشيح لرئاسة البرلمان ومن حزب تقدم ثانياً، فهذا يعود لسبب خاص به أو نتيجة خلاف كما ذكر ذلك بتصريح، في ظل تواتر أخبار عن إمكانية تسوية قانونية لعودة الرئيس الحلبوسي إلى المنصب، أما منظومة حزب تقدم فهي مبنية على أسس علمية وتنظيمية رصينة لا تعتمد على شخص دون غيره، وهي في مرحلة استراحة مقاتل للانطلاق في المستقبل”
وأوضح، أن “منصب رئيس مجلس النواب تم الاتفاق عليه وفق عدة نقاط مقابل حصول باقي القوائم السنية على استحقاقات وزارية ودراجات خاصة، وأن عدم الالتزام بهذا الاتفاق سيضر بالمكون السني أولاً وبالعملية السياسية ثانياً، ولا ننسى الدور الإقليمي في تأخير مسألة الاختيار لأن حزب تقدم أصبح قوة سياسية هي الأبرز والفاعل المؤثر بالساحة السنية خصوصاً بمحافظات بغداد والأنبار وديالى وصلاح الدين والموصل وكركوك وله مقبولية واسعة بين جميع فئات الشعب العراقي نتيجة للنجاحات المتحققة طيلة مسيرته تحت قيادة الرئيس الحلبوسي”.
وتابع الطائي، أنه “بحسب الوقائع السياسية، فإنه إذا لم يحسم منصب رئيس البرلمان فمن الممكن أن يستمر النائب الأول بإدارة الجلسات لحين نهاية عمر البرلمان والوصول إلى انتخابات سوى كانت مبكرة أو بموعدها الطبيعي”.
