تغيير العلاق واللوبي الحاكم بالمركزي ضرورة لكنها غير كافية للإصلاح.. اقتصادي
خاص|..
قال الخبير الاقتصادي، عمر الحلبوسي، يوم الاثنين، إن تغيير محافظ البنك المركزي علي العلاق واللوبي الحاكم في البنك أصبح ضرورة حتمية لانقاذ البلد وعملته التي ضاعت على وقع السوق الموازية التي تتحكم بسعر الصرف والتدخلات المصرفية السافرة بعمل المركزي.
وذكر الحلبوسي، لـ”جريدة“، أن “البنك المركزي يتحكم به لوبي أدى إلى تدمير هذه المؤسسة العريقة وجعلها تحت ضغط وتلاعب جهات حزبية وجماعات مسلحة ومصارف وجهات دولية، حتى أصبح للمصارف الخاصة دور في التلاعب بقرارات هذه المؤسسة العريقة التي أفقدت دورها السلطوي والرقابي على المصارف، فضلاً عن التدخل الحكومي الحزبي بتغيير سعر الصرف وجعله من بنود الموازنة”.
وأوضح، “علماً أن سعر الصرف من صلاحيات البنك المركزي وإضافته كبند من بنود الموازنة يعد جريمة أدت إلى ما نحن عليه من خسائر مالية ونقدية واقتصادية للدولة والمواطن، وبالوقت نفسه تحقيق الاستفادة القصوى للمصارف المهيمنة على نافذة بيع العملة، خصوصاً المملوكة لجهات خارجية التي تتربح لتلك الدول على حساب الإضرار بالعراق دون أن تقدم أي شيء للعراق”.
وأكد، أن “تغيير العلاق أصبح ضرورة حتمية كونه لم يحقق ما وعد به من استقرار سعر الصرف وضبط عمل المصارف، لكن تغيير العلاق وحدة لا يحل المشكلات المعقدة بل يجب تغيير إدارات وأقسام والدوائر في البنك المركزي كافة التي تخضع لسيطرة الأحزاب والمصارف الخاصة”.
وأضاف، “وكذلك إعادة استقلالية البنك المركزي بشكل كامل دون تدخل الأحزاب والمصارف، ثم بناء سياسة نقدية حقيقية تتعامل بأدوات السياسة النقدية لحل المشاكل التي تعصف بالدينار العراقي والانتقال بالمصارف الخاصة من عقلية الدكان إلى عقلية المصارف مكتملة الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية بما يعود على القطاعات كافة بالنجاح”.
وشدد، أن “الضرورة تحتم أن يكون على رأس البنك المركزي شخصية مهنية كفوءة وشجاعة مع فريق عمل بالميزات نفسها من أجل أن تتكامل الرؤية والأداء لتحقيق النجاح والتحول الرقمي والنجاح في بناء نظام مصرفي حقيقي بعد سنين من التراجع على وقع التدخلات الحزبية والخارجية”.
وتابع، “لكن هناك تحدٍ كبير في كيفية النجاح بهذه الخطوة في ظل التدخلات الخارجية السافرة في عمل مؤسسات الدولة من خلال المصارف المملوكة لجهات خارجية تتلاعب من خلال لوبيات صنعتها داخل البنك المركزي فضلاً عن الأحزاب المشاركة في الحكومة والجماعات المسلحة”.
وبيّن، أن “كل هذه التحديات تتطلب جهداً جباراً قد يؤدي إلى نشوب صراعات محتدمة تغذيها أطراف دولية جعلت من العراق بؤرة لسرقة الدولار وغسيل الأموال وأصبحت تعتاش على العراق، لذلك هذه الخطوة لن تكون سهلة ولن تستطيع تحقيق النجاح بشكل سريع، وبفقدان الدعم الدولي لن تحقق هذه الخطوة النجاح في بلد ينتشر فيه السلاح والفساد وبيئة صراع دولية تشابكت فيها الصراعات السياسية والاقتصادية والعسكرية”.
وخلص إلى القول، إن “هذه الخطوة لن تنجح ما لم تتحقق الشروط أعلاه رغم أن تغيير العلاق واللوبي الحاكم في البنك المركزي أصبح ضرورة حتمية لانقاذ البلد وعملته التي هي بالأساس جزء من السيادة التي ضاعت على وقع السوق الموازية التي تتحكم بسعر الصرف والتدخلات المصرفية السافرة بعمل البنك المركزي”.
