جريدة |..
كشف عضو مجلس النواب العراقي، أحمد سالم الساعدي، عن إعداد الحكومة ورقة عمل من خمسة صفحات لإنهاء ملف السلاح، مشيراً إلى وجود وساطات سياسية لتهدئة الأجواء بين رئيس الوزراء علي الزيدي والفصائل المسلحة، في ظل مساعٍ لتجنب أي صدام عسكري.
وقال الساعدي، خلال استضافته في برنامج «المقاربة» مع سامر جواد، إن حكومة الزيدي تمثل «آخر فرصة للنظام السياسي»، لافتاً إلى أن شخصيات وصفها بالعاقلة داخل الإطار التنسيقي تقف حجر عثرة أمام الانزلاق نحو المواجهة العسكرية.
وفي ملف الحشد الشعبي، حذر الساعدي من أن المؤسسة قد تواجه تهديدات في حال عدم إقرار قانونها، مستبعداً في الوقت ذاته إمكانية إنهاء الحشد أو هيكلته، مرجحاً وصول قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل. وأكد أن الفصائل المسلحة دافعت عن العراق، ولا ينبغي التعامل معها بمنطق الشيطنة.
وعن أداء مجلس النواب، أشار الساعدي إلى تسجيل البرلمان الحالي سابقة في عدد القوانين التي قرأها خلال فصلين تشريعيين، مبيناً أن المجلس السابق قرأ قانونين فقط خلال فصله التشريعي الأول، مقابل 25 قانوناً في البرلمان الحالي.
وأشاد الساعدي بأداء رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، واصفاً إدارته للمجلس بالذكية، وقال إنه يجمع بين الحزم والمرونة، كما أشار إلى عودة الاستجوابات البرلمانية بعد غيابها خلال المرحلة السابقة.
وفي تقييمه للأداء الحكومي، وصف الساعدي وزير الصناعة والمعادن بأنه «رجل دولة»، وأبدى إعجابه بأداء مصطفى سند، قائلاً إنه ليس وزيراً كلاسيكياً، فيما اعتبر وزير الكهرباء سريع الاستجابة للمناشدات، ووصف عبد الأمير الشمري بأنه أفضل وزير داخلية منذ عام 2003. كما كشف أن فالح الساري هو الأقرب إلى رئيس الوزراء علي الزيدي.
وفي الشأن المالي، توقع الساعدي أن تتضمن موازنة عام 2027 زيادة في تخصيصات المحافظات، إلى جانب مبالغ مخصصة لانتخابات مجالس المحافظات، مشيراً إلى وجود رغبة سياسية لتعديل قانون الانتخابات. وانتقد تخصيص 40 مستشاراً لرئيس الوزراء، معتبراً أن هذا العدد كبير.
كما أثار الساعدي ملف التغييرات الوزارية، كاشفاً أن الوزراء المقترح استبدالهم من المكون الشيعي، وتحدث عن وزير المالية، قائلاً إنه دخل الوزارة بكشف ذمة يبلغ 100 مليون دينار، وسيغادرها بمبلغ أقل.
وفي ملف جرف الصخر، أكد الساعدي أن استقالة محافظ بابل لا علاقة لها بالملف، مشدداً على أن المنطقة لا يمكن أن تبقى بهذا الوضع، واصفاً إياها بأنها تحولت إلى «لغز كبير» ينبغي وضع حد له.
وعلى صعيد العلاقات السياسية، أعرب الساعدي عن أمله في حصول مصالحة بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، مشيراً إلى أنه كان يتمنى التصويت لخالد شواني رئيساً للجمهورية.
وفي ما يتعلق بالعلاقات العراقية الأميركية الإيرانية، استبعد الساعدي تجدد الحرب بين واشنطن وطهران، وقال إنه لا توجد رغبة إيرانية في أن يؤدي العراق دور الوسيط بين البلدين، لكنه رأى أن هناك فرصة كبيرة لعودة الولايات المتحدة حليفاً استراتيجياً للعراق.
وأضاف أن مصلحة العراق تكمن في أن يكون جسراً بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن من غير مصلحة البلاد أن تكون إيرانياً، كما أشار إلى مرور النفط العراقي عبر الممر العُماني في مضيق هرمز.
وفي الشأن المحلي، دعا الساعدي إلى إيجاد بدائل لأصحاب البسطات المتجاوزة، بما يحقق تنظيم الشوارع ويحفظ مصادر رزق المواطنين.
