بقلم: سعد الشديدي
لا يستطيع المواطن في بغداد أن يختار الهواء الذي يتنفّسه. يستطيع أن يغلق نافذته، أو يؤجّل خروجه، لكنه لا يستطيع أن يعزل رئتيه عن المدينة. لذلك لا يُختزل التلوّث في دخان يتصاعد من مدخنة أو رائحة تعبر الأحياء. إنه سؤال عن السلطة والمسؤولية: من يحقّ له أن يجني أرباح نشاط اقتصادي ثم يترك المواطن يدفع الثمن من جيبه وصحّته؟
تتداخل في تلوّث بغداد مصادر عديدة، من عوادم السيارات والمولدات إلى انبعاثات المنشآت الصناعية والنفطية. وقد تناولت تقارير حديثة آثار هذه المصادر وإجراءات وزارة البيئة لمواجهتها. لكنّ تعدّد المصادر لا ينبغي أن يتحوّل إلى وسيلة لتوزيع المسؤولية حتى تختفي.
سياسيًا، يكشف التلوّث قدرة الدولة على تطبيق القانون على الجهات التي تملك المال والنفوذ. فقيمة الرقابة لا تُقاس بعدد الإنذارات، بل بقدرتها على إلزام المخالف بإزالة الضرر، أيًّا كانت الجهة التي تحميه. وحين تكون المنشأة الملوِّثة حكومية تصبح المسؤولية أوضح: على الدولة أن تخضع مؤسساتها للمعايير نفسها التي تفرضها على الآخرين.
واجتماعيًا، لا يتوزّع الضرر بالتساوي. يستطيع من يملك المال أن يشتري جهازًا لتنقية الهواء، أو ينتقل إلى حيّ أقلّ تعرّضًا، أو يتحمّل نفقات العلاج. أما محدود الدخل، فقد يبقى قريبًا من مصدر التلوّث لأن السكن أرخص أو العمل متاح هناك. وهكذا يدفع بعض الناس ثمنًا أعلى مقابل منفعة يحصل عليها آخرون. ويصبح الهواء، الذي يفترَض أن يكون مشتركاً مجالًا آخر لظهور الفوارق الاجتماعية. نحن نتنفّس هواء المدينة نفسها، لكن قدرتنا على تفادي تلوّثه ليست واحدة.
إنّ تحميل المواطن المسؤولية وحده لا يحلّ المشكلة. فمن يعتمد على مولّد أهلي لا يملك بالضرورة بديلًا موثوقًا للكهرباء، ومن يستخدم سيارة قد لا يجد نقلًا عامًا مناسبًا. تغيير السلوك يحتاج إلى بدائل تستطيع الأسر تحمّل كلفتها. وإلا تحوّل الخطاب البيئي إلى مطالبة الناس بحلّ إخفاقات لم يصنعوها وحدهم.
بيئيًا، تتطلّب المعالجة معرفة معلنة: أين ترتفع الملوّثات؟ وما مصادرها؟ وما الذي تغيّر بعد اتخاذ الإجراءات؟ نشر القياسات بلغة مفهومة يتيح للسكان متابعة أوضاع أحيائهم، وللصحافة والباحثين اختبار الوعود. أما البيانات العامة فلا تخبر سكان الأحياء بما يتنفّسونه من ملوّثات ولا بمصادرها ومستوياتها.
لكن معرفة مصادر الضرر لا تحمي الناس ما لم تُترجم إلى معالجة لمصادر الضرر نفسها. فإغلاق منشأة أو فرض غرامة قد يوقف مخالفة، لكنه لا يضمن زوال أسبابها. المطلوب تحديث وسائل الإنتاج، والحدّ من الانبعاثات، وتحسين الكهرباء والنقل وإدارة النفايات، مع رقابة يستمرّ عملها بعد انحسار الاهتمام الإعلامي.
التلوّث امتحان يومي لمعنى المواطنة. فالمواطن الذي تُطالَب طاعته للقانون يحقّ له أن يسأل عمّا يفعله القانون لحماية جسده وبيته وأطفاله. والسؤال الذي ينبغي توجيهه إلى المسؤول واضح: ماذا فعلت لتقليل الضرر، وكيف نستطيع التحقّق من النتيجة؟
