جريدة/
دان الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، الشيخ جمال الضاري، الاعتداء الذي طال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الثاني للمرصد العراقي لمراقبة الديمقراطية، معتبراً أن ما رافق الحادث من ترهيب وانتهاك لحرمة اجتماع مدني يمثل تجاوزاً للقانون وهيبة الدولة.
وقال الضاري في بيان اطلعت عليه “جريدة”، إن المشروع الوطني العراقي يرفض ما وصفه بمنطق «الميليشيات الصوتية»، أو استخدام أسماء الفصائل كغطاء للابتزاز وفرض الأجندات، مؤكداً أن التعامل مع الخلافات السياسية والمدنية ينبغي أن يكون ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية.
وشدد على أن «لا ديمقراطية تحت التهديد، ولا دولة في ظل تعدد السلاح ومراكز القرار»، داعياً إلى فتح تحقيق جاد وشفاف لكشف ملابسات الاعتداء وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم دون استثناء.
وأكد الضاري أن العراق بحاجة إلى دولة مدنية قوية تستند إلى القانون وتحمي الحريات والحقوق، مشدداً على ضرورة أن تخضع جميع الجهات للمساءلة، بعيداً عن الأسماء والعناوين السياسية أو الفصائلية.
