متابعات|
أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، أن مقترح قانون الإجازة الاعتيادية طويلة الأمد يهدف إلى معالجة مشكلة تكررت خلال السنوات الماضية، نتيجة تضمين هذا الحكم ضمن قانون الموازنة، ما كان يؤدي إلى توقف العمل به بانتهاء السنة المالية وحرمان عدد كبير من الموظفين من الاستفادة منه.
وقال الخفاجي، في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن “مقترح القانون جاء لمعالجة مشكلة كانت تتكرر سنوياً بسبب تضمين هذا الحكم ضمن قانون الموازنة، إذ ينتهي العمل به بانتهاء السنة المالية، ما يؤدي إلى تعطيل الاستفادة منه ويحرم عدداً كبيراً من الموظفين من التقديم على الإجازة”.
وأضاف أن “مشروع القانون يتضمن منح الموظف إجازة طويلة الأمد بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، وفق شروط وضوابط محددة، فضلاً عن منح إجازة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات من دون راتب، وفق تعليمات تنظم آلية منحها”.
وأشار إلى أن “المشروع يمنح الموظفين خيارات قانونية أكثر مرونة للاستفادة من هذه الإجازات، كما يشمل أيضاً الموظفين العاملين بصفة عقد، على أن تحدد آليات التطبيق من خلال تعليمات وضوابط تصدر بموجب القانون”، معرباً عن أمله في “إقرار المشروع ليصبح قانوناً دائماً يشمل جميع موظفي الدولة”.
