خاص|
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن عودة المصارف العراقية إلى التعاملات المالية الدولية تمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار سوق الصرف، وتوسيع القنوات الرسمية للحصول على الدولار، بما يقلل الاعتماد على السوق الموازية.
وقال صالح إن عودة المصارف إلى التعاملات الدولية تعزز قدرتها على تنفيذ التحويلات الخارجية بشكل مباشر، وترفع مستوى ثقة البنوك المراسلة والمستثمرين بالنظام المصرفي العراقي، فضلاً عن توسيع قنوات تمويل التجارة والاستيراد عبر المنافذ الرسمية.
وأضاف أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية لا يرتبط بعودة المصارف وحدها، وإنما يعتمد أيضاً على قدرة القطاع المصرفي على تلبية الطلب الحقيقي على العملة الأجنبية، واستمرار إجراءات مكافحة التهريب وغسل الأموال، إلى جانب سياسة البنك المركزي في إدارة تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن اقتران عودة المصارف بإصلاحات مصرفية وتنظيمية حقيقية، وتوسيع خدمات التمويل التجاري، وتقليل القيود التي تدفع بعض المتعاملين إلى اللجوء للسوق الموازية، من شأنه أن يسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.
وأكد صالح أن معالجة المشكلات الهيكلية التي واجهها النظام المصرفي خلال السنوات الماضية ستجعل عودة المصارف إلى التعاملات الدولية أكثر تأثيراً، بما يدعم استقرار سوق الصرف ويعزز فرص تحقيق انخفاض مستدام في سعر الدولار بالسوق الموازية
