الديمقراطي الكردستاني يفتح أوراقه للزيدي.. دعمٌ مشروط والمادة 140 في الواجهة

خاص|

على وقع المشاورات السياسية المكثفة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة المكلف علي الزيدي، تتواصل مواقف القوى السياسية بشأن طبيعة المشاركة في الكابينة المقبلة وشروط دعمها، وسط تركيز متزايد على الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وفي مقدمتها المادة 140 ورواتب الإقليم وقانون النفط والغاز.

وفي هذا السياق، أوضح عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بايز زراري، في حوار مع “جريدة“، أن مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الحكومة المقبلة تمثل خياراً استراتيجياً قائماً على الشراكة والتوازن لضمان استقرار البلاد وحماية حقوق الإقليم الدستورية”.

وأكد زراري أن دعم الحزب لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي “يأتي لالتزامه بالمنهاج الحكومي وحل الملفات العالقة التي وعد بها خلال زيارته إلى إقليم كوردستان ولقائه بالرئيس مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني”، مشيراً إلى أن “دعمنا تفويض مرتبط باحترام الخصوصية القومية وتشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة”.

وأضاف زراري أن أولويات الحزب الديمقراطي الكردستاني في المرحلة المقبلة “تتركز على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، وتثبيت مستحقات الإقليم المالية في الموازنة”، داعياً إلى “حوار وطني شامل يضمن ولادة حكومة خدمات فعالة تلتزم بالاتفاقات السابقة وتبني دولة مؤسسات تحترم الحقوق وتطور البنى التحتية لجميع العراقيين”.

وشدد على أن نجاح الحكومة المقبلة يتطلب “التنفيذ الكامل للمادة 140، وصرف رواتب ومستحقات البيشمركة، وتأمين الموازنة الشهرية للإقليم بلا تأخير، إلى جانب تطبيق اتفاقية سنجار”، مؤكداً أن الحزب يطالب أيضاً “بتمثيل كردي حقيقي في مراكز القرار الاستراتيجي والأمني باعتبارها استحقاقات دستورية تضمن استقرار النظام ومنع الأزمات السياسية”.

وفي ما يتعلق بالمادة 140، وصف زراري تنفيذها بأنه “أولوية قصوى لا يمكن تجاوزها”، مبيناً أن المادة تمثل “الطريق الدستوري الوحيد لإنهاء سياسات التعريب التي مارسها النظام السابق وترسيخ العدالة”.

أشار إلى أن الحكومة المقبلة مطالبة “بوضع جدول زمني واضح للتطبيع والإحصاء والاستفتاء”، معتبراً أن “حل هذا الملف يمثل مفتاح التعايش السلمي وضمان استقرار العراق على المدى البعيد”.