العراق يتقدم 15 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 وسط إجراءات لتعزيز النزاهة
خاص|
كشف عضو مجلس مكافحة الفساد الأسبق، سعيد ياسين موسى، أن العراق سجل تقدماً ملحوظاً في مؤشر مدركات الفساد للعام 2024، مرتقياً 15 مرتبة مقارنة بالعام السابق، في خطوة وصفها بأنها تعكس تحسناً في الأداء العام، رغم استمرار وجود فجوات تشريعية لم تُعالج بعد من قبل مجلس النواب، منها عدم إقرار مشروع قانون العقوبات الجديد المقدم من مجلس القضاء الأعلى منذ أكثر من أربع سنوات.
وأوضح موسى، في حديث لـ“منصة جريدة” أن “السلطة القضائية تمكنت، على الرغم من تلك التحديات، من تحقيق العدالة في القضايا المحالة من قبل هيأة النزاهة الاتحادية، إلى جانب إبرام اتفاقيات دولية للتعاون القضائي في مجال الاسترداد ومكافحة الجرائم العابرة للحدود”.
وأشار إلى أن “السلطة التنفيذية عملت على تنفيذ مجموعة سياسات هدفت إلى تعزيز النزاهة، شملت مراجعة وتقييم الأداء العام في مؤسسات الدولة، وإعفاء العديد من المسؤولين غير الكفوءين وتكليف آخرين بعد إعادة تأهيلهم، فضلاً عن إحالة ملفات إلى هيأة النزاهة والقضاء. كما جرى التوجه نحو حوكمة المؤسسات عبر تطبيقات إلكترونية، واعتماد الدفع الإلكتروني المسبق، وتطوير آليات استلام الشكاوى لمكافحة جريمة الرشوة، بالإضافة إلى تنظيم استقبال المراجعين عبر نظام الحجز المسبق في بعض الدوائر الخدمية”.
وأضاف موسى أن “هيأة النزاهة شهدت ارتفاعاً نوعياً في أدائها، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، ولجنة إسناد مكافحة الفساد، وجهاز المخابرات الوطني، ما أسهم في استرداد عدد من المطلوبين خارج العراق. كما انضمت البلاد إلى مجموعة “إجموند” للاستخبارات المالية، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مع توزيع وتكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة المعنية”.
ولفت إلى أن “الجهود امتدت لمكافحة المخدرات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال اتفاقيات ثنائية وإقليمية، فيما لا يزال التحدي قائماً في ملف رصد الإيرادات النفطية وغير النفطية، وتدقيقها، وإعادة توزيع الموارد بما يحسن جودة الحياة ويعزز مبدأ الكفاءة والنزاهة في شغل المناصب”.
وختم موسى بالتأكيد على “أهمية استمرار التنسيق بين القضاء وهيأة النزاهة وهيأة المساءلة والعدالة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشدداً على ضرورة تحييد هذه المؤسسات عن التدخلات السياسية لضمان بيئة ديمقراطية نزيهة وانتخابات ذات جودة عالية”.
