المشكور يتحدث لـ”منصة جريدة” عن غياب المحكمة الاتحادية وعلاقتها بشرعية القوانين
خاص
قال النائب علي المشكور، إن استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية قد تؤدي إلى فراغ دستوري حقيقي، خصوصًا في حال كانت الاستقالة جماعية، وليس فردية يمكن تجاوزها عبر إشراك الأعضاء الاحتياط.
وقال المشكور في تصريح لـ“منصة جريدة”، إن “المشكلة لا تكمن في الاستقالات الفردية، لأن القانون يسمح بمشاركة الأعضاء الاحتياط، لكن إذا كانت الاستقالات جماعية فإنها ستوقف عمل المحكمة بالكامل، وهي الجهة الوحيدة المخوّلة بالمصادقة على إجراء أي انتخابات”.
وأضاف أن “غياب المحكمة سيؤدي أيضًا إلى فقدان الكثير من القوانين لشرعيتها الدستورية، ما لم يتم الإسراع بتعيين قضاة بدلاء عن المستقيلين”، مشددًا على “ضرورة تعديل قانون المحكمة الاتحادية، لأن بعض الإجراءات المرتبطة بتعيين القضاة لا تزال تواجه عوائق قانونية”.
