تعمل بـ”الضد” من توجهات الحكومة.. تساؤلات توجه للسوداني عن “شطحات” إدارة البنك المركزي
متابعات|..
قال الكاتب السياسي، حليم سلمان ، إن “شطحات” إدارة البنك المركزي العراقي مستمرة، وتبدو كأنها تعمل بالضد من توجهات الحكومة، وبينما أشار إلى أن المركزي العراقي يريد الدخول في “حرب” مع المصارف الحكومية الثلاثة (الرافدين والرشيد والتي بي اي)، وجه مجموعة تساؤلات إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكر سلمان في تدوينة تابعتها ”جريدة“، أن “البنك المركزي العراقي وجه عبر كتابه الصادر بتاريخ 31/07/2024 بالعدد 9/8/8913 والمذيل بتوقيع نائب المحافظ د.عمار حمد خلف، كل من المصارف (الرافدين والرشيد والتي بي اي) وكافة شركات الصرافة فئة AوB ، بما يلي: (لأغراض رقابية وتنظيمية تقرر عدم قبولكم تذاكر السفر الصادرة عن شركات الطيران وشركات السفر والسياحة المدرجة على قوائم العقوبات المحلية او الدولية في عمليات بيع الدولار النقدي الخاص بالمسافرين)”.
وأضاف سلمان، أن “هذا التوجيه، يظهر لنا ان المركزي العراقي يريد ان يدخل في (حرب) مع المصارف الحكومية الثلاثة المذكورة. اوجه حديثي هذا الى دولة رئيس الوزراء المحترم، انا اعرف ومطلع جيدا عن حجم العمل المضني الذي يقوم به دولتكم مع عدد من المتخصصين في الشأن المالي والمصرفي لاحداث ثورة اصلاحية لدى المؤسسات المالية والمصرفية العراقية”.
وأكمل سلمان مخاطباً السوداني: “واعرف ايضا ان اعمال الشركات الدولية المتخصصة التي تعاقدت معها الحكومة لاصلاح واحداث تغييرات جوهرية في عمل المصارف الحكومية لانتشالها من حالة التخلف والخراب الى منصة الرقمنة والامتثال المالي. لمست بعضا من هذه التغيرات في مصرف الرافدين، وكذلك الدفع الالكتروني، ودعم التجارة الحقيقية من خلال الحوالات المباشرة التي تقوم بها بعض من المصارف الاهلية والتي بي اي”.
وتابع، “دولة الرئيس ان (شطحات) ادارة البنك المركزي العراقي مستمرة، وتبدو كانها تعمل بالضد من توجهات الحكومة. ارجو اطلاع سيادتكم على هذا الاعمام (المذل). ان جميع القوانين والأنظمة والتشريعات الخاصة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، سواء كانت محلية او خارجية صادرة عن منظمات دولية، تتطلب ان يتم اجراء عمليات البحث والتحري عن الزبون، او الشخص الذي سيتم تقديم الخدمة المصرفية او بيع الدولار له. السؤال هنا؟ ماهو ذنب المواطن المسافر لكي يتم حرمانه من الحصول على حصته من الدولار المسموح بها حتى من الجهات الاميركية، بحجة، انه قد اشترى تذكرة السفر من شركة سفر او سوف يسافر على متن طائرة تابعة لشركة مشمولة بالعقوبات الأميركية”.
وأوضح، “السيد الرئيس، وكيف يعرف المسافر البسيط او الذي يرغب بالعلاج في دول مثل تركيا او عمان او بيروت، او دبي، بإن شركة السفر هذه او شركة الطيران تلك، مشمولة بالعقوبات المحلية او الدولية؟ وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فان قوائم (الجهات المحظورة) بحد ذاته اصبح مصدرا لتمويل شركات أميركية، مما اضطر بعض المصارف إلى شراء تلك (القوائم ونظام البحث والتحري)، بمبلغ بحدود (300 الف) دولار اضافة الى الاشتراك السنوي، لاستحالة ان يكون البحث يدويا مما يتطلب الحصول على القوائم التي يتم تحديثها بشكل دوري”.
وخلص سلمان إلى القول “متى يقول البنك المركزي العراقي (لا)، (بمهنية وحرفية)، لسياسة الاحتواء الاقتصادي والمالي التي تفرضها الولايات المتحدة الاميركية على العراق، ولماذا لا يطلب البنك المركزي بتخفيف القيود الاميركية مقابل عملية الاصلاح المالي والرقابة المستمرة التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي لتصحيح عمل المصارف؟”
