مجلس الإتحاد الدستوري “صمام” امان العراق

بقلم د. فلاح جنزيل الساعدي/..

في ظل غياب صمام أمان للبلاد سواء كان فرداً أو حزباً أو جهة ما أو توازن قوى ،، وحتى إن وُجد فلا يعدو ان يكون اكثر من صمام امان لطائفته ، وبالتالي فإن الذهاب إلى المجهول قد يكون هو المتوقع.

لم يبق لدينا إلا ان نبحث في بطون الدستور طالما أنه أساس العملية السياسية لما بعد الاحتلال عسى أن نجد فيه الحلقة المفقودة التي من الممكن أن تكون صمام الأمان ، فهل يا ترى ان يكون مجلس الاتحاد الدستوري هو تلك الحلقة المفقودة ؟؟
فكما هو معلوم أن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلسي النواب والاتحاد في المادة (48) من الدستور …

والمادة (65 ) قد نصت على ( يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى مجلس الاتحاد ويضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب ) …

عدم تشريع قانون مجلس الاتحاد يعد تعطيلا للنص الدستوري اعلاه وخللا واضحاً في تكوين السلطة التشريعية …
لذا على وسائل الاعلام الحصول على مقترح مشروع القانون وتغطيته بغية توعية الجماهير وتهيئتهم باعتبارهم مصدر السلطات لإشراكهم في صياغة قانون هذا المجلس بآلية { الاستفتاء العام } ، والا فإن تُرِكت صياغته لنفس الأحزاب والقوى السياسية فلن يزداد الأمر إلا سوءاً …

نعم .. مجلس الاتحاد ممكن أن يكون صمام أمان العراق عندما تصيغ الجماهير شروط ترشيح المرشح ويأهذ بها مجلس النواب المحترم ،،

بصراحة وبالقلم العريض لو أن ..

الشرط الاول ؛ ان يكون المرشح من حملة شهادة الماجستير فما فوق او مايعادلها منذ 20 سنة و أن لا يقل عمره عن 55 عاماً

والشرط الثاني : أن لا يكون قد استلم منصب مدير عام فصاعداً أو نائباً … ناهيك عن الشروط الأخرى … ذاك الوكت نأمن إلى حد معين راح يصير عدنا صمام أمان.