الطعن بالنظام الداخلي لرئاسة الجمهورية.. بين الصراع الدستوري وتبعاته

بقلم الدكتور محمد العبدلـي / ..

الطعن بدستوررية النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ بعد مرور أكثر من (١٤) شهراً من نشره في جريدة الوقائع الرسمية، يُشير ربما الى إعلان حالة الصراع أو عدم الانسجام بين قُطبي السلطة التنفيذية، رغم المخالفات الدستورية الصريحة التي تضمنها النظام الداخلي، اهمها استناده إلى قانون سابق لنفاذ دستور ٢٠٠٥، معني بمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة وفقاً للدستور السابق لسنة ١٩٧٠، والذي يحمل عنوان (قانون ديوان الرئاسة) رقم (٤) لسنة ١٩٨٤، حيث أصبحت احكامه لا تنسجم ولا تتسق مع فلسفة نظام الحكم التي تبنّاها دستور ٢٠٠٥ بجعلها العراق دولة اتحادية واعتماد نظام نيابي برلماني ثنائي السلطة التنفيذية، مع الإحتفاظ بالشكل الجمهوري، دون أن تكون ضمن التشكيلات الدستورية الحالية منصبي (رئيس ديوان الرئاسة) و (رئيس مجلس قيادة الثورة)، اللذان تضمنهما القانون محل الطعن.

مع تحديد دستور ٢٠٠٥ لآليات جديدة تختلف عما محدد في القانون آنف الذكر، خاصة بتشريع القوانين وعقد الاتفاقات الدولية، وتوسعة سلطات رئيس الوزراء بعد فصله عن منصب رئيس الجمهورية، لتكون ضمنها رسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة وجعله القائد العام للقوات المسلحة.

ذلك التحوّل يتطلب إعادة النظر بجميع التشريعات الاساسية لتكون منسجمة مع الُمتبنّيات الدستورية الحالية، وإلا سيكون مصيرها الحكم بعدم دستوريتها، فضلاً عن ضرورة مراعاتها للقوانين اللاحقة لها، خاصة المشرّعة في ظل الدستور الحالي، كقانون تنظيم عمل المستشارين رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢ الذي عالج عدد مستشارين رئيس الجمهورية ومؤهلاتهم واختصاصاتهم بصورة مختلفة لما جاء في قانون ديوان الرئاسة محل الطعن.

وتضمّن النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية أيضاً آلية خاصة باختيار نائبين لرئيس الجمهورية، في حين الزمت المادة (٦٩/ ثانياً) من دستور ٢٠٠٥ أن يكون تنظيم اختيار نواب رئيس الجمهورية بقانون، وبالتالي نكون أمام مخالفة دستورية صريحة بسبب تنظيمها في نظام داخلي وليس قانون.

كما تضمنت عريضة الدعوى طلب رئيس الحكومة من المحكمة بجعل تاريخ حكمها بعدم دستورية قانون ديوان الرئاسة والنظام الداخلي لرئاسة الجمهورية اعتباراً من تاريخ نفاذ دستور ٢٠٠٥، وهو طلب قد يكون صعب الاستجابة نتيجة الآثار والمراكز والحقوق المكتسبة مسبقاً، وذلك على افتراض حكم المحكمة بعدم دستورية القانون والنظام الداخلي آنفة الذكر.