سياسات التخطيط العامة مازالت غائبة في قرارات مجالس المحافظات

اقلامهم / ..

مازالت غالبية مجالس المحافظات لم تمارس دورها كسلطة تقرير مستقلة تختص برسم السياسة العامة للتخطيط العمراني والاستثماري والخدمي .. على الرغم من منح قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل في المادة (٧) منه صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات لكنها تعتمد بشكل أساسي على القرارات والسياسات التي تصدرها الوزارات الاتحادية حسب اختصاصها لاسيما في مجال رسم السياسة العامة للمحافظة خلافاً للدستور.

حيث تناول الدستور العراقي في المادة (١٢٢/ثانياً) منح صلاحيات إدارية ومالية واسعة للمحافظات تمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وكذلك تناول البند (خامساً) من المادة المذكورة عدم خضوع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف أية وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، لذلك يتحتم على مجالس المحافظات أن تمارس دورها كسلطة تقرير مستقلة عن الحكومة المركزية في إعداد خارطة طريق للتخطيط العمراني والاستثماري استناداً للمادة (٢/أولا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم التي عدت مجلس المحافظة أعلى سلطة تشريعية ورقابية في المحافظة، ومقتضى ذلك أن تكون مصدراً لرسم السياسة العامة للملفات الخدمية والتنموية، ومن هذه الاختصاصات المشار إليها في المادة (٧) من القانون المذكور هي صلاحياتها في تخصيص ملكية الاراضي العائدة إلى الوزارات لإقامة مشروعات خدمية وعمرانية في المحافظة لخدمة مواطنيها بدلاً أن تترك بيد الوزارات الاتحادية التي غالباً ما تمنحها مشروعات استثمارية خاصة لاتعود بالفائدة المرجوة إلى أهالي المحافظة.

د.بشار الحطاب
مستشار قانوني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار