مهزلة اخرى من مهازل البرلمان العراقي!!
بقلم الدكتورة خالدة خليل |..
استغربت جداً من أعداد البرلمانيين الذين وقعوا على طلب غير صحيح لأحد نواب الكوتا في مطالبة اللجنة القانونية بإعداد مشروع ( قانون القومية الإيزيدية ) والذي أحاله رئيس مجلس النواب بالإنابة الى اللجنة القانونية !!! وهنا نحب أن نوضح الآتي:
1.متى كانت القوميات تشرع بقوانين !!!
2.هل قرأ هؤلاء النواب الدستور العراقي والمادة ٦١ تحديداً وكذلك النظام الداخلي لمجلس النواب والذي ينص على طريقتين لتقديم المشاريع !!
3 استند ممثل الكوتا على الفقرة ثالثاً من الدستور العراقي بأنه بلد متعدد القوميات والأديان ، علماً أن وجوده في البرلمان ممثلاً عن مكونه هو دلالة على مانص عليه الدستور في المادة ثالثاً !!
4.أما موضوع القومية فهذا أمر لا جدال فيه إذ أن الإيزيديون هم كرد أصلاء وديانتهم مختلفة ، وبسبب كونهم كرداً تم تعريب مناطقهم في الأنظمة السابقة ، فضلاً عن محاولات كثيرة لإصدار قرارات وأنظمة كان هدفها التعريب في عهد النظام السابق ومنها نظام ملحق نظام رعاية الطوائف الدينية رقم 32 لسنة 1981. والذي عرف الإيزيديين بأنهم طائفة الأمويين اليزيدية !!وكان هدفها الأساس هو التغيير الديمغرافي لمناطقهم التي تقع ضمن أراضي كردستان ، ولسلخ المكون عن قوميته الاصلية لتنفيذ أجندة بدأت تتكرر الآن مع الدعوة للحكم الطائفي !!
5.ضعف الطلب المقدم للبرلمان والذي وقع عليه ١٨٢ برلمانياً دون أن ينتبهوا الى وجود الأخطاء اللغوية والإملائية في الطلب ، وهذا يدل على أن نائب الكوتا يتحدث اللغة الكردية واللهجة الكورمانجية تحديداً لذلك جاءت لغته العربية ضعيفة ، ناهيك عن الوهم الذي وقع فيه في فهم مواد الدستور والنظام الداخلي للبرلمان . 6.اذا كان قصد النائب التعبير عن حرصه على تعويض أبناء المكون الإيزيدي من خلال الاعتراف بالإبادة الجماعية التي حدثت في ٢٠١٤ ، فقد كان الأولى به أن يجمع هذه التواقيع للحصول على هذا الاعتراف لمحاسبة الجناة وتعويض المتضررين ، فهل كان هذا العدد من البرلمانيين سيوقع على هذا الطلب حينها ؟!! 7.الطلب ليس سوى إثارة هدفها سياسي ولا يتعلق بتاتاً بالمطالبة بحقوق المكون الإيزيدي ولا أي من مكونات الشعب العراقي ، حيث نصت المادة ٣٠ من الدستور على ان يعيش الفرد العراقي بكرامة من خلال توفير المقومات الاساسية للعيش والتي تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم ، وهذا لا يتم الا من خلال التشريعات التي تخدم جميع ابناء الشعب العراقي على أساس المواطنة.