ما هو الحاكم في حال رفضت المحكمة الاتحادية ملاحظات محكمة التمييز؟

خاص|..

أوضح رئيس مركز كلواذا للدراسات وقياس الرأي العام العراقي، باسل حسين، اليوم الجمعة، الحاكم في حال رفضت المحكمة الاتحادية العليا ملاحظات محكمة التمييز، فيما أكد على أهمية اعتماد مفهوم التكامل في قرارات المحاكم بدلاً من التقاطع فيما بينها.

وقال حسين لـ”جريدة“، إن “الحاكم سيكون النص الدستوري الذي يقول في المادة 13: أولاً:- يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة دون استثناء. ثانياً:- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه”.

وأضاف حسين، “فيما تنص المادة (94) من الدستور على الآتي: قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة”، مبيناً أن “هذا يعطي علوية لقرارات المحكمة الاتحادية على أغيارها من المحاكم الأخرى، وعليه ينبغي اعتماد مفهوم التكامل في قرارات المحاكم بدلاً من التقاطع فيما بينها”