منتقداً آلية العمل الحالية.. خبير مالي يوضح سبب تأخير إرسال جداول موازنة2024
خاص|..
أرجع الخبير المالي، صفوان قصي، يوم السبت، التلكؤ بإرسال الجداول المرفقة بموازنة 2024 إلى العمل على إعداد الحسابات الختامية لعام 2023، لذلك تحتاج وزارة المالية إلى إعادة ترتيب أوراق الموازنة على أساس البرامج والأنشطة لكي تتمكن من إنجاز التقديرات بشكل فوري ودون تلكؤ، وهو ما يتطلب إكمال الجهود من قبل الوزارة بالتحول من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء من خلال استخدام تقنيات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بعيداً عن النظام التقليدي المعمول به حالياً.
وقال قصي لـ”جريدة“، إن “التلكؤ بإرسال الجداول المرفقة بالموازنة من قبل مجلس الوزراء إلى اللجنة المالية يقف وراءها ضرورة إعداد الحسابات الختامية لسنة 2023 لتنجح اللجنة المالية في تقييم الأداء الحكومي ومقارنة الجداول المخططة ضمن موازنة 2023 والإنجاز الفعلي”.
وأوضح، أن “عملية إعادة ترتيب أولوليات الإنفاق العام خاصة على مستوى بعض المشاريع الاستثمارية وتسريع قسم منها وتأخير الآخر وحسب أولويات البرنامج ومستوى السيولة المتوفرة ضمن موازنة 2024، تتطلب إعادة النظر في بعض التقديرات خاصة على مستوى التعيينات والمشتقات النفطية واستيرادها والوفرة المالية التي يمكن أن نحصل عليها نتيجة انخفاض عمليات الاستيراد وأين ستذهب هذه الوفرة”.
وبيّن، أن “الموضوع يحتاح إلى أن تقوم وزارة المالية بإعادة ترتيب أوراق الموازنة على أساس البرامج والأنشطة لكي تتمكن من إنجاز التقديرات بشكل فوري ودون تلكؤ، وأن مثل هذا الموضوع يتطلب إكمال الجهود من قبل وزارة المالية بالتحول من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء”.
وأكد، “نحتاج إلى ترسيخ مفهوم الشراكة في عملية التخطيط بين الجهاز التنفيذي والجهاز التخطيطي، وأن توضع آلية من خلال كشف التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الذي لم يتم إعداه سابقاً كمرفق بالموازنة لكي لا يثار التساؤل عن تأخر التمويل أو عدم توفر السيولة، وأن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى التحول بشكل سريع إلى استخدام تقنيات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بعيداً عن النظام التقليدي المعمول به حالياً في وزارة المالية”.
