ما هو الملف الأكثر تعقيداً في زيارة السوداني لواشنطن؟

متابعات|..

قال أستاذ العلوم السياسية، إياد العنبر، إن الدولار هو أكثر الملفات تعقيداً في زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن.

جاء ذلك في مقال مطوّل للعنبر بعنوان “زيارة السوداني لواشنطن… التوقيت والملفات” تابعته ”جريدة“، وفيما يلي نص الجزء الخاص بالملف الأكثر تعقيداً بالزيارة:-

لم تنجح حكومة السوداني في أي خطوة من خطواتها لمعالجة مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار عن السعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي العراقي، وطوال أكثر من سنة ونصف السنة لم تثمر قراراتها في معالجة موضوع تهريب الدولار إلى خارج العراق. وفشل محافظ البنك المركزي العراقي في إيجاد حلول لكل تلك المشكلة، ورغم ذلك هناك إصرار يثير الريبة من رئيس الوزراء بشأن محافظ البنك المركزي رغم عدم وجود أي مؤشر على تجاوزه أي أزمة من أزمات الدولار.

وقد بلغ الحساب في أوائل عام 2024 أكثر من 100 مليار دولار. ويمنح هذا الحساب المودع في نيويورك الحكومة الأميركية نفوذا هائلا على العراق. هذه الأموال هي ودائع العراق لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. والتي تأتي من عائدات صادرات العراق من النفط والتي تبلغ تقريبا نحو 3.3 مليون برميل يوميا. وتخضع هذه الأموال إلى أوامر وزارة الخزانة، التي بدورها تحدد ما يذهب إلى العراق وما يتم تقييده، اعتمادا على مدى امتثال العراق للعقوبات الأميركية التي تفرضها على دول محددة كإيران ولبنان وسوريا واليمن وحتى روسيا.

البنك المركزي، حتى الآن، لم تنجح جميع إجراءاته وقراراته في الاستجابة لما تريده واشنطن من إيقاف تهريب الدولار. وفي عام 2023 منعت 14 بنكا عراقيا من التعامل بالدولار، ومنذ بداية العام الحالي توسعت القائمة لتشمل أكثر من بنك في قائمة عقوبات الخزانة الأميركية، رغم أن رئيس الوزراء تواصل مع بريان نيلسون مساعدة وزيرة الخزانة الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومنذ اليوم الأول لتسلم حكومة السوداني مهامها، تم إبلاغه بمنافذ تهريب الدولار، ولكنه حتى الآن عاجز عن إيجاد حلول واقعية لهذه المشكلة. لذلك كل ما يتم تسويقه بشأن النقاش مع الخزانة الأميركية لمعالجة هذه المشكلة والتقليل من القيود أو رفع العقوبات عن المصارف الأهلية المشمولة بقائمة عقوبات الخزانة الأميركية هو مجرد ثرثرة لا تعتمد على خطة أو استراتيجية حكومية لإصلاح القطاع المصرفي في العراق، ما دامت تصريحات الحكومة والبنك المركزي غير مقترنة بخطوات عملية تعالج أساس مشكلة التهريب والمنافذ والمصارف والشخصيات المتورطة في هذا الموضوع.