القضاء ودائرة الضغط السياسي

بقلم مجاشع التميمي |..

تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بشأن نية انشاء أقاليم أخرى عدا إقليم كوردستان في العراق بأنها “مرفوضة”. واعتقد أنها جاءت من قاعدة ” الضرورات تبيح المحظورات” حيث إن تصريح القاضي يتعارض مع المادة الدستورية (119) لكن أيضا تتوافق مع المادة (109) والتي تشير أن السلطات الاتحادية تحافظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.

وارى ان ما حصل مع تصريح زيدان هو ما يسمى لدى خبراء القانون بـ”تنازع القوانين” ففي بعض الأحيان يتم التغاضي عن بعض الالتزامات القانونية لصالح المصلحة العليا للبلاد ولعل الجميع يتذكر أن القضاء العراقي صادق على نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2018 رغم أن القضاء كان على علم بما حصل من تزوير كبير فيها لكن في قضية انتخابات 2018 فأن تطبيق القانون ورفضها ربما يؤدي إلى ازمة أو صراع مسلح داخلي، فضلا عن عدم تطبيق المادة الدستورية رقم (140) الخاصة بالمناطق المختلف عليها التي يمكن أن يؤدي تطبيقها إلى أزمة أو صراع بين المكونات العراقية لذلك لم يتم تنفيذ المادة.

لذلك فالقاضي فائق زيدان شعر بخطورة المضي في إقامة الأقاليم في هذه الأوقات التي تشهد ازمة ثقة وخلافات كبيرة بين المكونات العراقية وأن خطورة الذهاب لقيام إقليم الانبار ربما يؤدي إلى صراعات، كما أن قرار اقامة الأقاليم بحسب القوميات او المذاهب والأديان ربما يتسبب بتدخلات إقليمية لدوافع مذهبية او قومية، وبالأخير علينا التذكير ان الضغوط السياسية موجودة والقضاء العراقي لا يمكن ان يكون بمنأى عنها.