الشركات “تهرب” من العراق!

بقلم زياد الهاشمي |..

(هروب الشركات من العراق) حالة سلبية للغاية تؤكد ان هناك خللاً كبيراً يحتاج ان نقف عنده لمعرفة اين يتجه العراق في ظل نظامه السياسي والاقتصادي الحالي:-

(عقود ضعيفة) – العقود التي يوقعها العراق فيها غالباً ثغرات ونقاط ضعف لصالح الشركات الاجنبية يسمح لها بالخروج والانسحاب من العمل في الوقت التي تشاء، دون ان تكون هناك عقوبات او غرامات جزائيه تردع تلك الشركات وتمنعها من الانسحاب والاضرار بمصالح العراق.

(المؤثرات السياسية) – بروز التيار المتشدد وتأثيره على الساحه السياسية والقرارات الرسمية العراقية، أرسل رسالة واضحه ان العراق يتجه نحو المحور الشرقي المواجه للغرب، وبالتالي خلق بيئة أعمال رافضة وغير مناسبة للشركات الغربية.

(سطوة الفساد ونظام الأتاوات) – تتعرض الشركات الغربية غالباً لضغوطات من أطراف سياسية ومسلحة تجبرها على دفع أتاوات و ورشاوى ونسب من الارباح مقابل الحصول على دعم تلك الجهات، هذه المطالبات الشاذة تخالف اخلاقيات العمل التي تلتزم به تلك الشركات مما يجبرها لرفض تلك الضغوطات ومغادره العراق.

(ضعف التشريعات وقوة البيروقراطية) – التشريعات والقوانين العراقية لاتزال قاصره ومتقادمة وغير مناسبة لجذب وتشجيع ودعم النشاط الاستثماري والتنموي، وهذا ما أدى لمواجهة الشركات الاجنبية لمصاعب وعقبات بيروقراطية كبيرة تتعلق بالتمويل واداره المشاريع والافراد واداره العمليات الميدانية والتخطيط المالي والعملياتي، وفي نهاية المطاف يتحول نموذج العمل الى نموذج ذو كلف عاليه ومخرجات سلبية، مما يدفع تلك الشركات الى تصفية اعمالها والانسحاب من العراق.

(أمن غير مستدام) – لا تستطيع الشركات التخطيط وتأسيس نموذج عمل لمديات طويلة في ظل وضع أمني هش يمكن ان يتفجر في أي لحظه، ويكبد فيها تلك الشركات خسائر ضخمة.

(تباين في الاهداف) – هناك اختلاف كبير بدأ يتضح مع الوقت بين أهداف العراق الرسمي وبين اهداف الشركات الاجنبية، وهذا ما تسبب في مشاكل وخلافات منعت من الوصول لتسويات وتفاهمات بين الطرفين، ودفعت الشركات للانسحاب من العراق.

استمرار حالة هروب الشركات تؤكد مجدداً ان العراق لايزال (بيئة طارده للشركات والاعمال) بسبب ما يعانيه من خلل في كافة القطاعات، وان الشركات العالمية الرصينة غير قادرة على الاستمرار في ظل الاوضاع الحالية، وان من يدخل مكان الشركات الغربية هي شركات شرقية ذات رصانة وجودة أقل بكثير من الشركات المنسحبة.

حالة الهروب الكبير للشركات من العراق، سيستمر في اعطاء رسائل سلبية للغاية للعالم أجمع، وسيقلل فرص الحكومة والسوق العراقية مستقبلاً من الدخول في شراكات مع شركات رصينة لتنفيذ وانجاز المشاريع التنموية القادمة.

وهذا يعني ازدياد استقطاب العراق نحو اتجاه شرقي واحد وحرمانه من التنوع والجودة التي يحتاجها لاطلاق عجلة التنمية بشكل صحيح ومستدام