لماذا لم يؤثر معاقبة 9 مصارف عراقية على إرتفاع الدولار أكثر؟
متابعات|..
فسّر الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي ، أسباب عدم تأثير معاقبة 9 مصارف عراقية مؤخراً على أسعار صرف الدولار التي رغم أنها لا تزال عالية لكنها مستقرة ولم ترتفع كثيراً في الأسواق العراقية.
وعزا الهاشمي في منشور على منصة “إكس” تابعته ”جريدة“، أسباب ذلك إلى أن “تقليل الاعتماد تدريجياً على المنصة والتحول نحو التحويل المباشر من خلال المصارف سهل كثيراً من عمليات التحويل وقلل طلب التجار الشرعيين على الدولار الموازي”.
وأضاف، وكذلك “زيادة مستوى الامتثال لضوابط الفيدرالي من خلال التحويل الخارجي عبر المنصة إضافة إلى تحسن نسبي في سرعة إنجاز الحوالات”.
وتابع الباحث الاقتصادي، أن “حجم استيرادات المصارف للدولار الخارجي ساهم أيضاً في تقليل الطلب على الدولار الموازي من قبل الموظفين والشركات الأجنبية”.
وبيّن، أن “تأقلم الأسواق والمنظومة المصرفية على حالة العقوبات الفيدرالية المستمرة والمفاجئة، دفع المصارف لتجهيز خطط بديلة للتعامل مع حالة العقوبات”.
وزاد الهاشمي، “ومن الممكن أن المصارف المعاقبة لا تعتمد حالياً في الكثير من عملياتها على سحب وتحويل أو شراء وبيع الدولار، وبالتالي لم تؤثر عملية معاقبتها على الطلب على الدولار أو أسعار صرفه”.
ونوّه، “لكن بالرغم من ذلك، إلا أن بقاء الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والموازي، يؤشر أن الطلب والسحب لا يزال عالياً على الدولار الموازي لتغذية عمليات غير نظامية وغير مشروعة وقد يرتفع الطلب أكثر ولأي سبب وليؤثر على أسعار الصرف”.
وأوضح الباحث الاقتصادي، أن “وضع النظام المصرفي والاقتصاد العراقي لا يزال هشاً جداً ومعتمداً بشكل كبير على تدفقات دولار الفيدرالي، لذلك يمكن في أي لحظة حصول نكسة مفاجئة تضعف الدينار أمام الدولار مع أي ضربة فيدرالية جديدة”.
وأكمل، “وفوق هذا كله، تبقى مسألة استمرار العقوبات الفيدرالية وصمة أو علامة سوداء على سمعة النظام المصرفي العراقي دولياً، في تأكيد على عدم رصانته وضعف إمكاناته وسهولة استغلاله واختراقه، وهذا ما يجعله عرضة للعقوبات في أي وقت كان”.
وانتهى الهاشمي إلى القول، “ومع استمرار هذا الوضع وسوء سمعة النظام المصرفي العراقي، فمن الصعب على العراق ضمان تدفقات استثمارية لدعم التنمية، بسبب المخاطر العالية للنظام المصرفي العراقي، وهذا ما سيؤخر بل وسيمنع تنفيذ الكثير من المشاريع المهمة اقتصادياً واجتماعياً في المدى المنظور والمتوسط”.
