هام جداً.. العراق قد يُـواجه 8 عقوبات أميركية.. كيف سيكون الوضع؟

خاص|..

كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، يوم الجمعة، عن ثماني عقوبات أميركية قد يتعرض لها العراق في حال توسعت العمليات العسكرية بالبلاد.

وقال المرسومي لـ”جريدة“، إنه “يتمتع كل من رئيس الولايات المتحدة والكونغرس بسلطة إصدار عقوبات إذ يسمح قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 للرئيس بفعل ذلك بسهولة كبيرة، وقد دفعت واشنطن بالأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على جماعات وأشخاص في 180 دولة”.

وأوضح، أن الولايات المتحدة تتبنى أربعة أساليب في عقوباتها الاقتصادية وهي:

1- التجميد: مصادرة أصول الدولة الموجودة بالخارج وتجميد حسابات مؤسسات الدولة والأفراد المتهمين بالضلوع في صناعة القرارات التي تتقاطع مع المصالح الأميركية.

2- القيود المالية: الاستبعاد من نظام التحويل المالي (سويفت) لإرسال الأموال عبر العالم، والذي يستخدم من قبل عدة آلاف من المؤسسات المالية في أكثر من 200 دولة، وتم استخدام هذه العقوبة من قبل ضد إيران وروسيا بعد حربها ضد أوكرانيا.

3- الاستبعاد من مقاصة الدولار: حظر المعاملات المالية التي تنطوي على استخدام الدولارات الأميركية ومعاقبة أي شركة غربية تتعامل مع شركات الدولة التي تتعرض للعقاب.

4- منع الوصول لأسواق الديون العالمية: وهو إجراء من شأنه الحرمان من التمويل لتنمية الاقتصاد وقد ترتفع تكلفة الاقتراض في البلاد وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية.

وأضاف المرسومي، وإذا ما توسعت العمليات العسكرية في العراق، فمن الممكن أن يتعرض العراق للعقوبات الآتية:

1- التوقف عن تسليم الدولار إلى العراق، إذ أن القوانين الأميركية مثل قانون معاقبة أعداء أميركا تتيح لها عدم تسليم الدولار إلى بعض الدول مما سيخفض كثيراً من سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، وقد نشهد انهياراً كبيراً للدينار يؤدي بالنتيجة إلى تضخم جامح سيذكرنا بالحصار الأميركي على العراق. وقد يتم تجميد احتياطات العراق النقدية في البنوك الأميركية وقد يمتد الأمر إلى استثمارات العراقي الكبيرة في سندات الخزانة الأميركية التي تبلغ نحو 34 مليار دولار.

2- الامتناع عن التعامل مع البنك المركزي العراق، وهو ما يؤدي إلى فقدان ثقة العالم به، ويدفعهم إلى التوقف عن التعامل مع البنك المركزي العراقي لأسباب فنية تتعلق بالمعايير النقدية العالمية أو لأسباب تتعلق بالخشية من فرض عقوبات أميركية على الجهة التي تعامل مع البنك المركزي العراقي.

3- فرض عقوبات على المصارف العراقية وشركات التحويل المالي، مما يربك الوضع الاقتصادي ويحد من تمويل التجارة الخارجية.

4- منع العراق من استخدام نظام التحويل المالي (سويفت) الذي يخضع في جانب كبير منه للنفوذ الأميركي.

5- إيقاف برمج الإقراض والاعمار والمساعدات الفنية التي يقدمها صندوق النقد الدوي والبنك الدولي للعراق، إذ أن هاتين المنظمتين تتحكم بهما الولايات المتحدة.

6- التوقف عن منح العراق الاستثناء الخاص باستيراد الغاز والكهرباء من إيران ما سيؤدي إلى انهيار المنظمة الكهربائية فيه.

7- ستؤثر العقوبات الأميركية المحتملة كثيراً في قطاع النفط، إذ ربما ستوقف الولايات المتحدة استيراداتها من العراق التي تصل إلى 400 ألف برميل يومياً، وربما ستتطور العقوبات إلى فرض عقوبات أميركية على الجهات التي تشتري النفط العراقي الذي يشكل 93% من الإيرادات العامة، فضلاً عن امتناع ناقلات النفط الأجنبية من تحميل ونقل النفط العراقي إلى الأسواق العالمية خشية تعرضها للعقوبات الأميركية وستفعل الشيء نفسه شركات التأمين على شحنات العراق النفطية المتجهة للخارج.

8- التأثير السلبي على البيئة الاستثمارية في العراق، والمتمثل بإضعاف ثقة المستثمرين وبشكل خاص ما يتعلق بالشركات العاملة في مجال النفط الأميركية منها والأجنبية مما سيكون له انعكاس على قدرة العراق في الإنتاج والتصدير وعلى مشاريع تطوير الحقول النفطية، وخاصة تلك المتعلقة باستثمار الغاز المصاحب التي يعوّل العراق عليها من أجل خفض استيراداته من الغاز الذي هو المصدر الوحيد لتوليد الكهرباء في العراق، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على البرامج الاقتصادية الحكومية في البناء والاعمار.