جُملة عقبات تُعيق عمل البنك المركزي.. وأصابع الاتهام توجه للوزارات!

خاص|..

أكد الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، يوم السبت ، أن البنك المركزي العراقي لن يستطيع بمفرده السيطرة على سعر الصرف، دون تنسيق وتكامل مع السياسة المالية في البلاد، مشيراً إلى أن الوزارات الاتحادية لا تعمل بعقلية الفرد الواحد، ووفق ما يرغب به البنك المركزي.

وقال قصي لـ”جريدة“، “على الرغم من إجراءات البنك المركزي لتنظيم العلاقة مع عمليات التحويل المالي الدولي وعلاقة المصارف العراقية بالبيئة الدولية من خلال المراسلين الدوليين وتحسين جودة أداء الخدمة المصرفية، إلا أن البنك المركزي لن يستطيع بمفرده السيطرة على سعر الصرف، دون تنسيق وتكامل مع السياسة المالية”.

وأضاف، أن “وزارة المالية وبقية الوزارات الاتحادية لا تعمل بعقلية الفرد الواحد، ووفق ما يرغب به البنك المركزي، من السيطرة على المنافذ الحدودية، وفرض سياسة عادلة للضرائب، وإمكانية الانتقال بالتحري عن الأحداث الاقتصادية، وإثباتها محاسبياً وفق نظام محاسبي يستطيع التمثيل الصادق لتلك الأحداث”.

وتابع، “حيث لغاية الآن لا يزال العمل ضمن موازنة البنود وضمن نظام محاسبي حكومي يعاني من العمل ضمن الأساس النقدي، ولا يميز بين الإيرادات والمطلوبات، أو المصروفات والموجودات، والمفاهيم الأساسية بالعمل المالي والمحاسبي، كما أن البنك المركزي لديه ديون داخلية على وزارة المالية، لكن لغاية الآن لم تصفر وزارة المالية هذه الديون بطريقة سريعة لتعزيز قيمة الدينار العراقي”.

وأكمل، كما أن “تتبع عملية حركة السلع من المنشأ وصولاً إلى المستهلك لا تزال بطيئة، وهي خارج سيطرة البنك المركزي، فضلاً عن وجود نظام تجاري ضعيف، وأن الكثير من التجار لا يمتلكون حسابات مصرفية وأداوت لعقود تجارية طويلة الأجل، إضافة إلى الإصرار على التعاون مع دول وشركات معاقبة مع أن التجهيزات التي تستورد منها لم توضع آلية محددة للتحويل المالي الدولي لهذه لدول أو الشركات”.

وزاد، كما أن “إصرار المواطن العراقي على عدم الثقة بالنظام المصرفي، مع عدم وجود وسائل للبنك المركزي لتوسيع دائرة الشمول المالي بتحفيز حملة الدينار العراقي، عن طريق فوائد توضع على الحسابات الجارية، أو خصومات ترافق عمليات التعامل ببطاقات الائتمان، كلها أدوات لا تزال تحتاج إلى جهود واسعة من البنك المركزي والمصارف العراقية خصوصاً العامة، لأنها تمتلك 90 بالمائة من الرصيد المصرفي، بالإضافة إلى المصارف الخاصة التي تفاجأت بإيقاف نافذة بيع العملة وتحول المنصة الإلكترونية، وعدم وجود نظام تشاركي بين هذه المصارف بالمعلومات المالية المطلوبة من قبل نظام سوفيت العالمي”.

وأوضح، أن “الفيدرالي الأميركي مصمم على تنظيف الاقتصاد العراقي من الفاسدين وتفعيل جودة عمل البنك المركزي والمصارف العراقية، لأن المستثمرين الدوليين لديهم شروطاً تنسجم مع ترصيد الاقتصاد العراقي، ومنع المصارف العراقية من تغيير جنس المال أو غسيل الأموال، وهناك العديد من المصارف العراقية بدأت الاستثمار في التكنولوجيا والمشاركة بالمعلومات لتحظى بالقبول العالمي”.