بينها خفض الدولار.. اقتصادي يُعدد فوائد إعادة تفعيل شركات الصرافة في “الغربية”
خاص|..
أكد الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي، يوم الثلاثاء، أن تفعيل شركات الصرافة في المحافظات الغربية سيسهم في خفض سعر الصرف، وكذلك الحد من السوق الموازية، وتخفيف الضغط على شركات الصرافة في بغداد ومحافظات الجنوب.
وقال الحلبوسي لـ”جريدة“، إن “استمرار البنك المركزي بعدم تفعيل شركات الصرافة في المحافظات الغربية تسبب في استمرار ارتفاع سعر الصرف وتوليد الضغط على شركات الصرافة في بغداد ومحافظات الجنوب”.
وأوضح، أن “حرمان أبناء المحافظات الغربية من تفعيل شركات الصرافة جعلهم يلجؤون إلى السوق الموازية للحصول على الدولار لغرض السفر أو العلاج في ظل الحرمان المتعمد من قبل البنك المركزي للمحافظات الغربية من تفعيل شركات الصرافة فيها، رغم الاستقرار الأمني والحركة الاقتصادية المتنامية والنشاط السوقي”.
وأردف، “وكل ذلك لم يشفع لأبناء المحافظات الغربية من أن تفعل شركات الصرافة عندهم، وهو ما تسبب في تخلي شركات الصرافة عن عدد كبير من كوادرها بسبب تراجع العمل لديهم، لعدم تفعيل البنك المركزي لهم وحرمانهم من التعامل بالدولار الرسمي”.
وأكد أن “قرار البنك المركزي هذا غير مبرر، ويجب عليه إعادة النظر فيه، والأخذ بنتائج الواقع الحالي الايجابية والتي تتطلب تفعيل شركات الصرافة في المحافظات الغربية والذي سيسهم في تخفيض سعر الصرف، وكذلك الحد من السوق الموازية، وتخفيف الضغط على شركات الصرافة في بغداد ومحافظات الجنوب”.
وأضاف، “إذ أن قدرة شركات الصرافة في بغداد لا تفي باحتياج سكان بغداد، فكيف لها أن تستوعب طلباً متنامياً من المحافظات الغربية على الدولار؟، وهو ما يدفع سكان الغربية إلى اللجوء مضطرين نحو السوق الموازية لشراء الدولار، كون الحصول عليه من بغداد صعب، بسبب الحصة القليلة من الدولار والضغط الكبير”.
وتابع، “كما أن المحافظات الغربية ما زال سعر الصرف فيها هو الأعلى على مستوى العراق، بسبب عدم توفر الدولار الرسمي في شركات الصرافة فيها، إذ كان على البنك المركزي أن يوقف بعض شركات الصرافة المعروف بتبعيتها لجهات مسلحة أو حزبية في بغداد وغيرها، التي تستحوذ على الدولار وتضارب به”.
وأكمل، “لكن البنك المركزي غض النظر عنهم، واستمر بعدم تفعيل شركات الصرافة في المحافظات الغربية، وهو ما أثر سلباً على سعر الصرف وشكل أيضاً فسحة اتساع للسوق الموازية”.
