السوداني..بين درونات المحور وقاصفات التحالف!
بقلم ..عبد الحكم الكيلاني|..
لايخفى على أنظار أي متابع تساقط الدرونات المتفجرة على قواعد التحالف الدولي في العراق وسوريا ولا على مسامعه توعد التحالف بالرد على التهديد المتواصل لمصالحهم في المنطقة، فمنذ أن بدأت الفصائل المسلحة عملياتها على قوات التحالف في المنطقة حاولت حكومة السوداني الوقف موقف الرافض والمندد لقصف القواعد الأجنبية وكذلك التنديد برد التحالف عبر قصف مواقع تعد ضمن المنظومة الأمنية الرسمية، وكذلك اختراقا لسيادة البلاد خصوصا ماتقوم به القوات الامريكية من قصف اماكن كان آخرها في قلب العاصمة بغداد، ما ينذر بجعل العراق ساحة قتال او تصفية حسابات إقليمية، فهل سيتمكن السوداني من الحيلوله دون جعل العراق ساحة حرب؟
لاننكر ان موقف السوداني صعب في هذه القضية خصوصا وان التواجد الامريكي -وان كان يقتصر على القواعد والمستشارين – بات يشكل مصدر غضب لجهات سياسية وأخرى مسلحة، ما يضعه أمام خيارين لا بد له من ترجيح واحدة على حساب الأخرى، فإما أن يمنع استهداف المصالح والقواعد الامريكية او المضي نحو إنهاء الوجود الامريكي في العراق، وذلك يقودنا الى التساؤل: هل يضمن خروج التحالف من العراق عدم استهداف مصالحه في المنطقة من اراضي عراقية؟ وهل ستلتزم قوات التحالف الصمت ازاء الاعتداءات على مصالحاها ولا تخترق سيادة العراق؟ وما الوسائل الممكن اتباعها للحفاظ على سيادة العراق؟ وهل تستطيع حكومة السوداني انها التواجد الامريكي في العراق أصلا؟
ان خروج قوات التحالف من العراق نهائيا لا يضمن توقف استهداف مصالحه في المنطقة لسببين: الأول أن الفصائل التي تستهدف المصالح الأمريكية لا تأتمر بإمرة السوادني، والثاني هو استمرار الصراع الإقليمي بين طهران ومحورها من جهة وواشنطن وحلافئها من جهة أخرى، وبذلك فإن قوات التحالف ستستمر في تصفية الحسابات الفاعلة في بنك أهدافاها من الاغتيالات، على أن للسوداني وسائل عديدة في الحفاظ على سيادة العراق، فلاشك ان المشاكل السياسية الداخلية وانشغال حكومته بها لها آثار سلبية على سيادة العراق وامنه، فلابد من توحيد الموقف السياسي وتقريب الاراء والوقوف بحزم لمنع اختراق القانون وتغليب مؤسسات الدولة على غيرها.
وفيما يخص التواجد الامريكي في العراق فهو وفق اتفاقية مع الحكومة العراقية للحفاظ على أمنها وتقديم التدريب والاستشارة وكذلك للتواجد الامريكي مصلحة في الحفاظ على أمنها القومي ومصالحها في المنطقة، وذلك أمر ينظر إليه من سطح العلاقة العراقية الأمريكية، أما في جوهرها فإن واردات النفط الذي يعد المصدر الاساسي لاقتصاد العراق الريعي تودع في حساب البنك الفيدرالي الأمريكي وبالتالي فإن واشنطن تمسك بصنبور الاقتصاد العراقي وتتحكم به كيفما تشاء، ما يجعل قصة إخراج القوات الأمريكية من العراق دبلوماسيا لا تقل غرابة قصة إخراجها بالصواريخ.
