أكاديمي: الدستور العراقي لن يُعدّل الا في حالة واحدة!
خاص|..
أكد الأكاديمي والباحث، خالد العرداوي، يوم الاثنين، أن تعديل الدستور العراقي لعام 2005 ضرورة ومسؤولية أخلاقية يتحملها صانع القرار العراقي، لكن لن يكتب له التعديل في ظل الظروف السائدة اليوم الا في حالة واحدة.
وقال العرداوي لـ”جريدة“، إن “تعديل الدستور العراقي لسنة 2005 يعد مطلبا وطنيا، بل هو ضرورة ومسؤولية أخلاقية يتحملها صانع القرار العراقي لحماية المسار الديمقراطي وترسيخ المؤسسات الدستورية وزيادة فاعليتها وقوتها”.
وأضاف، “ولكن هذا الدستور لن يكتب له التعديل في الظروف السائدة اليوم، لأن المشرعين الذين قاموا بصياغة بنوده فعلوا ذلك بدافع الخوف من بعضهم البعض، والتطلع الى حماية مصالحهم الضيقة ورغباتهم في الاستئثار بالسلطة، فجعلوه دستورا جامدا غير منفتح على التعديل الا في حالة واحدة هي التعديل من اجل ضمان المزيد من المكتسبات الشخصية والفئوية والمصالح الضيقة على حساب المصالح الوطنية العليا”.
