أكاديمي يصف تعديل الدستور بـ”المُعقد” ويدعو لنظام سياسي مختلف

خاص|..

أكد الباحث والأكاديمي، سيف نايف، يوم الاثنين، أن اجراءات تعديل دستور عام 2005 “معقدة ومطولة”، وتحتاج إلى توافق جميع القوى السياسية التقليدية على تعديله، داعياً إلى أن يكون النظام السياسي شبه رئاسي ينتهج ديمقراطية شبه مباشرة.

وقال نايف لـ”جريدة“، إن “تعديل الدستور يمكن بطريقتين، الاولى: تؤكد المادة 142 على أن يشكل مجلس النواب لجنة لمدة اربعة اشهر تكون مهمتها تقديم تقرير الى المجلس يتضمن تعديلات ضرورية في بعض المواد تعرض على المجلس وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة، ومن ثم تطرح التعديلات على الشعب للاستفتاء فإن حصلت اغلبية موافقة على التعديل ولم يرفضها ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات يتم التعديل”.

وأضاف، إن “الطريقة الثانية: استناداً إلى المادة 162 اولا:- لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ولا يتم التعديل الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب وموافقة الشعب بالاستفتاء ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام”.

وبيّن، أن “هناك استثناءات في الفقرة ثانياً لكن تم تجاوزها بعد مرور دورتين نيابيتين، وهناك استثناءات تخص صلاحيات الاقليم”.

وأضاف، “بما أن دستور عام 2005 يعتبر من الدساتير الجامدة، فإن اجراءات تعديله تكون معقدة ومطولة جداً، فتعديل الدستور لا يمكن دون ارادة سياسية حقيقية، لان هذا الدستور يخدم القوى التقليدية في طريقة انتهاجهم للحكم، وأن اي تعديل لا يتم الا بتوافق الجميع على تعديله”.

وأكد أن “النظام السياسي يجب أن يكون اشبه بالنظام السياسي المختلط (شبه الرئاسي)، والمقصود به اختيار الشعب مباشرة لرئيس الدولة (الجمهورية) اما البرلمان فيسمي رئيس الحكومة لكن الصلاحيات ستكون لرئيس الجمهورية”.

وتابع، “وأن ينتهج النظام السياسي هذا الديمقراطية شبه المباشرة، وهي تعني الرجوع الى الشعب ليفصل في المسائل المهمة عن طريق الاستفتاء لكن هذه المسألة تحتاج وعياً مجتمعياً كبيراً”.