قانوني: لهذا السبب ترفض الكتل السياسية التعديل الدستوري

خاص|..

أوضح الخبير القانوني، وائل منذر، يوم الاثنين ، أسباب رفض الكتل السياسية تعديل دستور جمهورية العراق لعام 2005.

وقال منذر لـ”جريدة“، إن “خيار تعديل دستور جمهورية العراق للعام 2005 يصطدم بتخوف الكتل السياسية من أن تكون هذه التعديلات بمثابة بوابة ستؤدي إلى اختلال فكرة التوازن المكوناتي، وتغيير طريقة إدارة الحكم الحالية القائمة على التوافقية”.

وأضاف، “لذا نجدها ترفض مجرد فكرة التعديل، وإذا ناقشت إمكانية ذلك فإنها تسعى لأن تكون حدود التعديل الدستوري لا تتعدى الثلاث أو أربع مواد فقط، وان لا تغير في شكل النظام أو طبيعته، وإنما تكون مجرد إعادة صياغات قانونية”.

وتابع، “في حين نجد أن الدراسات القانونية الدولية تشير إلى أن إعادة النظر في أي دستور ينبغي أن يكون كل عقدين على أبعد تقدير، حتى تواكب النصوص التطور والتغيير في المجتمعات”