هل ستُساهم الاتفاقات مع بنوك دولية بحل المشكلة النقدية في العراق؟

متابعات|..

أكد الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، يوم الجمعة، أن الاتفاقات مع بنوك الخليج الأول الإماراتي، والعمل التركي، والتنمية السنغافوري وغيرها، لن تنهي المشكلة النقدية في العراق.

وقال الهاشمي في منشور على منصة “إكس” تابعته ”جريدة“، إنه “من المتوقع ان توفر هذه الاتفاقيات بدائل نقدية متعددة تساعد التاجر العراقي في تحويل أموال تجارته بسرعة ومرونة وتقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات الخارجية”.

وأوضح، أنه “وستساعد هذه الاتفاقيات أيضاً في تخفيف الطلب على الدولار الموازي من خلال جذب شريحة التجار الذين اتجهوا سابقاً للدولار الموازي بحثاً عن عمليات تحويل سريعة بعيداً عن المنصة وتعقيداتها وتأخر موافقاتها”.

وأضاف، “لكن مع ذلك سيبقى الطلب كبيراً على الدولار النقدي وسيستمر سحب الدولار الرسمي وتحويله لدولار موازي من قبل جهات قوية تملك كميات هائلة من الدينار، ولا علاقة لها بالعمل التجاري النظامي او الرسمي وستبقى تضغط على الاقتصاد العراقي للحصول على الدولار وبكل الطرق والوسائل”.

وتابع، أن “هذه الحقيقة أكدتها أسعار الصرف هذه الفترة، والتي حافظت على مستوياتها العالية ولم تنخفض رغم هذه الاتفاقيات ورغم مئات الملايين من (الدولار المستورد) وهذا ما يجعل اسعار الصرف جاهزة للصعود في اي لحظة ومع اي حدث جديد”.

وبيّن، أنه “ورغم تشديدات الفيدرالي ومحاولات المركزي، الا انه من المتوقع ان تستمر مشكلة الدولار النقدي والدولار الموازي والخلل في أسعار الصرف معنا خلال العام القادم، وبانتظار حلول أكثر صرامة وجدية وشجاعة لتنهي هذه المشكلة ومن جذورها”.