اقتصادي: السوداني سكت عن الجزء الأهم والأخطر في ملف التهرّب الضريبي
متابعات|..
قال الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ركز على جزء صغير من مشكلة ملف (التهرب الضريبي) وسكت عن الجزء الأهم والأخطر.
وذكر الهاشمي في منشور على منصة “إكس” تابعته ”جريدة“، أن “رئيس الوزراء العراقي يفتح أمام الشعب ملف (التهرب الضريبي) وكعادته، فإنه ركز على جزء صغير من المشكلة وسكت عن الجزء الأهم والأخطر، حيث أتهم هذا المسؤول، بعض التجار بتحمل الجزء الاكبر من مسؤولية التهرب الضريبي واستغلال ضعف النظام الضريبي وتشريعاته، مما أدى لخسارة الاقتصاد عشرات المليارات من الايرادات المالية”.
وأوضح، أن “هذا الكلام صحيح ولكنه بطبيعة الحال، ناقص ولا يعبر عن (الحقيقة الكاملة) والتي يتم قصداً إخفائها عن الشعب، فلم يتطرق رئيس الحكومة (ولو تلميحاً) الى الأموال الضخمة للجهات السياسية والمسلحة، وحجم هذه الأموال ومصدرها وحركتها داخل الاقتصاد والتي استحوذت عليها وتديرها تلك الجهات بواسطة أذرع تجارية واقتصادية والتي تدر عليهم جميعاً عشرات المليارات من الدولارات من العوائد سنوياً”.
وبيّن، أن “هذه الأموال السوداء تزداد وتتكاثر ويتم تبييضها داخل الاقتصاد والسوق العراقي وتبقى بعيدة عن أعين الحكومة ومحمية ولا يتم دفع (ديناراً واحداً) كضرائب عليها لصالح الدولة، وهذا يسبب خسارات مضاعفة وهائلة لا يمكن تقديرها، على الاقتصاد العراقي”.
وأضاف، أنه “ويتم كذلك (دولرة) هذه الأموال من خلال سحب الدولار من السوق الموازية والمتجارة بها عبر الحدود بتجارة غير قانونية وغير نظامية، مما يؤدي لزيادة الطلب على الدولار ورفع أسعار صرفه وتهميش وإضعاف فاعلية الاجراءات والحلول التي تقوم بها الحكومة للدفاع عن الدينار وضبط أسعار الصرف”.
وتابع، “وطالما ان هناك عشرات المليارات من الاموال (السائبة والمحمية) تتحرك داخل جسد الاقتصاد، فإنها ستبقى مصدر ضرر كبير للاقتصاد ولا ينتفع منها الا إطراف محدودة، تتقوى بهذه الأموال على سلطات الدولة”.
وأكد، أن “هذه هي المشكلة الخطيرة والكبيرة والتي تهمش النظام الضريبي والكمركي وتضرب الدينار العراقي لصالح الدولار، وليس فقط بعض التجار المتهربين من الضريبة، والذي أراد رئيس الوزراء تحويل الانظار عليهم والتغافل عن مخاطر أباطرة ومافيات المال والسياسة والسلاح على الاقتصاد العراقي”.
