بعد الخور.. اتفاقيات جديدة تحت مطرقة الاتحادية!

متابعات |..

علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي امس الاربعاء ، على قرار المحكمة الاتحادية بعد دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله ,

وبين في منشور تابعته “جريدة”، ما نصه، سيفتح قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام ٢٠١٥ وفي مقدمتها اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة ٢٠٠٨ ولم تحصل على تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. واذا ما حصل ذلك وتم الطعن باتفاقية الاستراتيجية فمن المتوقع ان يرتفع الدولار الى ٣٠٠٠ دينار وستصبح ورقة ال ١٠٠ تعادل ٣٠٠ الف دينار او اكثر !!