حكومة الاقليم : التأخير ليس من صالحكم !

رحيم العبودي |..

مما لاشك فيه ان اتفاق الحكومة المركزية مع حكومة اقليم كردستان غير كثيرا في معادلة التوازن وخصوصا بعد القرار الاخير لمحكمة التحكيم الدولية الفرنسية التي غرمت الجارة تركيا ٢٨ مليار دولار امريكي كغرامات عن النفط المهرب عبر حدود حكومة الاقليم والجارة تركيا مما اجبر حكومة الاقليم الى التعاطي بشكل مختلف مع الحكومة المركزية بعنوان ايجاد قاعدة التفاهمات وتصفير الازمات وهذا هو منحى و منهج دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حيث حضر الرئيس نجيرفان برازني الى بغداد ووقعتا حكومة الاقليم و الحكومة الاتحادية اتفاق ينص على اعتماد الية تصدير النفط عبر الشركة الوطنية الاتحادية ( سومو ) على ان تكون هذه الاموال في حساب مصرفي واحد تحت رعاية البنك المركزي العراقي وبموجب الصادرات تدفع للاقليم مستحقاته من رواتب ونفقات اخرى على ان تكون هناك مراجعة للحسابات كل فترة من اجل معرفة ماتم تسديده من دين الاقليم نتيجة المتراكم من السنوات السابقة ومعالجة ذلك بمقاصة حسابية وحسب النسبة المتعارف عليها والمثبتة في قانون الموازنة ( ١٢.٦٧٪) هذا من جهة.

ومن جهة اخرى هناك نقاش يدور في اروقة اللجنة المالية عن حصة الاقليم والاليات وعدم تكرار اخطاء الماضي على اعتبار ان الموازنة لثلاث سنوات وليس لسنة واحدة مما يعني ان اي خطاء او تمويل او انفاق في غير محله سيسبب خسائر كبيرة للمال العام ويزيد من ميزان العجز الحاصل والذي حرصت اللجنة المالية واعضائها الى تقليل هذا العجز وحينما اقتربت الامور من ختامها بدءت الطروحات تتوالى من الشركاء في الاقليم وخصوصا بعد الخلاف الكبير بين الديمقراطي والاتحاد الذي كشف الكثير من التفاصيل والغبن الحاصل في بعض ابواب الصرف و التخصيصات لحكومة الاقليم وبعد جولات من الحورات والنقاشات تم الاتفاق وتوقيع النواب الكرد من مختلف الاحزاب الكوردية على الاتفاق النهائي وهو ما ازعج حكومة الاقليم والديمقراطي حصرا.

وبالتاكيد اثر في تغيير الموعد النهائي الذي اعلن للتصويت على الموازنة ولكن باعتقادي ان الاخوة سيعودون الى الاتفاق ويرجحون كفة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لان التاخير ليس من مصلحة الجميع خصوصا حكومة الاقليم لانها لاتصدر النفط حاليا بسبب الرفض التركي لتسديد ما عليه ويساوم ويتعذر بتلف بعض مقاطع الانبوب ( انبوب جيهان ) ويؤخر اعادة التصدير وهي اوراق ضغط على الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة الاقليم لعدم المطالبة بسحب القوات التركية الداخلة في العمق العراقي بحجة محاربة ال pkk وكذلك تقليل ورادت المياه لدجلة والفرات وهو امر يضر كثيرا بالاقتصاد العراقي ويسبب تفاقم مشكلة الجفاف والتصحر من جانب اخر .

جميعها ملفات سيادية يجب ان تكون الاولوية فيها للمصلحة الوطنية وهي مسؤولية الحكومة الاتحادية لانها شان سيادي ولكن من اجل مكاسب سياسية يتعامل الاخوة الكرد ببراكماتية عالية في هذا وهو ماقد يؤخر الموازنة فترة اطول مالم تجلس القيادات وتنهي الجدال خصوصا في الائتلاف الحاكم ائتلاف ادارة الدولة كون هناك ورقة اتفاق سياسي هي من حددت الاولويات والمهمات وشخصت المصلحة الوطنية والسيادية وهو امر يوجب التزام الجميع فيها من اجل ادامة الاستقرار السياسي وعدم تشظي المواقف والقرار قبالة دول الجوار لانه بالنتيجة يضعف القرار السيادي وهيبة البلد امام التحديات القائمة.