جريدة |..
قالت عضو مجلس النواب السابقة الدكتورة ماجدة التميمي، إن المواد المتعلقة بإقليم كردستان تُعد من أكثر الملفات الجدلية داخل مجلس النواب، مشيرةً إلى استمرار الخلافات بشأنها حتى عند طرحها للتصويت داخل قاعة البرلمان.
وأضافت التميمي، خلال ندوة حوارية لمؤسسة الفراهيدي للحوار والتنمية تابعتها “جريدة“، أن نسبة حصة إقليم كردستان من الموازنة شهدت نقاشات واسعة، مبينةً أن النسبة وصلت إلى 14% وفقاً لبيانات التعداد السكاني، بعد أن كانت تتراوح بين 12.67% و17%، ما يشير إلى وجود تسويات جرى بحثها ضمن الموازنات السابقة.
وأشارت إلى أن الوضع المالي للعراق حرج جداً، لافتةً إلى وجود تحديات مرتبطة بالمنافذ الحدودية، إذ تحدث مسؤولون عن وجود منافذ غير رسمية، فيما أشار آخرون إلى وجود نحو 20 معبراً غير رسمي، مؤكدةً أهمية تنظيم هذه المنافذ وتطبيق نظام «الإسكودا» بصورة فعلية.
وانتقدت التميمي ما وصفته بتأخر تنفيذ القوانين والحلول الموجودة، مؤكدةً أن قانون الموازنة يوفر الأطر القانونية لمعالجة عدد من الإشكالات، لكن المشكلة تكمن في غياب الإرادة اللازمة للتنفيذ.
وقالت إن استمرار التأجيل يسبب خسائر كبيرة وخسارة للفرص البديلة، معتبرةً أن الخسارة الأكبر تتمثل في المواطن العراقي، سواء في إقليم كردستان أو بقية المحافظات، نتيجة الانعكاسات النفسية والاجتماعية للأزمات المتراكمة.
وختمت التميمي حديثها بالتأكيد على أن الأزمات يمكن أن تكون مدخلاً للنجاح، معربةً عن تفاؤلها بإمكانية الوصول إلى حلول رغم صعوبة الوضع المالي الراهن.
