جريدة /..
أكد مدير عام هيئة الكمارك ثامر قاسم، أن منافذ إقليم كردستان ستخضع للأتمتة وتطبيق نظام «الإسكودة»، بالتزامن مع إغلاق المنافذ غير الرسمية، ضمن تفاهمات بين الحكومة الاتحادية والإقليم لضبط المنافذ وتعظيم الإيرادات.
وقال قاسم في تصريح خص به “جريدة”، إن التفاهمات تتضمن تحويل 50% من إيرادات المنافذ إلى الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن تطبيق الأتمتة ونظام «الإسكودة» سيكون تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للكمارك، وبمشاركة الفريق الوطني للكمارك في تنفيذ الإجراءات والرقابة المباشرة.
وأوضح أن الفريق المختص في إقليم كردستان سيكون جزءاً من الفريق الوطني للكمارك، مؤكداً أن الرقابة الفعلية على المنافذ والإيرادات ستبقى ضمن صلاحيات الهيئة العامة للكمارك.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تشمل أيضاً إغلاق المنافذ غير الرسمية وأتمتة المنافذ الرسمية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة الاتحادية لضبط المنافذ الحدودية والحد من التهريب وتعظيم الإيرادات العامة.
وأشار قاسم إلى أن هيئة الكمارك ستفعّل مركز عمليات في إقليم كردستان لمتابعة العمل الجمركي، على غرار مراكزها في بقية المحافظات، مؤكداً أن إدارة الملف الجمركي ستتم وفق آليات موحدة ورقابة مركزية.
وكان وزير الداخلية في إقليم كردستان قد أعلن، في وقت سابق، التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة الاتحادية بشأن تطبيق نظام «الإسكودة» وتحويل 50% من الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية
