جريدة /..
أكد الأكاديمي الدكتور محسن الفخري أن رئيس الوزراء علي الزيدي لا يحتاج إلى تفويض من مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الهدف من إشراك البرلمان هو دفع الكتل السياسية إلى إعلان مواقف واضحة وصريحة بعيداً عن المراوغة أو التأويلات اللاحقة.
وقال الفخري في تصريح خص به “جريدة”، إن الزيدي يدرك أنه لا حاجة إلى تصويت البرلمان، لأن الدستور أجاز له ذلك، ولا قيمة لتفويض البرلمان أو امتناعه، مبيناً أن طرح الموضوع أمام مجلس النواب يأتي لإشراك الكتل السياسية في تحمل مسؤولية موقفها من القرار.
وأضاف أن تصويت البرلمان قد يحرم عدداً من الزعماء والنواب من فرصة الظهور بمظهر «البطل» في ملف حصر السلاح، معتبراً أن «رفع الأيادي بالقبول أصدق أنباءً من الكتب والبيانات».
وتابع الفخري أن على النواب إعلان مواقفهم بوضوح، سواء أكانوا مع القرار أم ضده، لأن القرار، بحسب تعبيره، «ماضٍ رغم صوتي وأصواتهم»، مشدداً على أن مشاركة البرلمان ستكون بمثابة إعلان موقف سياسي، وليست جزءاً من صناعة القرار.
وأشار الأكاديمي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواقف صريحة من القوى السياسية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، بعيداً عن البيانات والمواقف الرمادية التي تسمح بإعادة تفسيرها لاحقاً.
