نقل سجناء داعش من سوريا إلى العراق سلاح ذو حدّين – تقرير خاص

خاص/..

حذّر الخبير العسكري عبد الغني الغضبان من تداعيات عملية نقل سجناء تنظيم داعش من الجغرافية السورية إلى داخل الأراضي العراقية، مؤكدًا أن هذا الملف ليس قرارًا آنيًا أو طارئًا، بل جرى العمل عليه منذ فترة، إلا أن توقيته تزامن مع التطورات والظروف الأمنية والسياسية التي شهدتها الساحة السورية مؤخرًا.

وقال الغضبان إن التقارير تشير إلى أن الجيش الأمريكي يتبنى عملية نقل قسم من عناصر داعش المحتجزين في السجون السورية إلى العراق، وقد يصل عددهم إلى نحو سبعة آلاف إرهابي، في خطوة تهدف إلى منع التدهور الأمني داخل سوريا، لاسيما في ظل هشاشة الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.

وأوضح أن الحكومة السورية الحالية لم ترسخ أقدامها بعد على أرض صلبة، خصوصًا أن تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية ما تزال تشكيلات هجينة، تضم عناصر ذات عقائد وأفكار مختلفة، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هؤلاء سبق أن عملوا مع أحمد الشرع خلال فترة انخراطه في ما كان يُعرف بـ”جيش النصرة”.

وبيّن الغضبان أن نقل هؤلاء السجناء إلى الداخل العراقي قد يوفر قدرًا من الطمأنينة للقيادة السورية، ويسهم في تحقيق استقرار نسبي داخل سوريا، كما قد يبعث برسائل اطمئنان للداخل العراقي، رغم أن هذه الخطوة ستكون مكلفة على العراق من الناحية اللوجستية، سواء فيما يتعلق بالإيواء أو الإطعام أو متطلبات السجون الأخرى.

لكن الخطر الحقيقي، بحسب الغضبان، يكمن في احتمالات التدهور الأمني داخل العراق، محذرًا من تكرار سيناريو سجن أبو غريب، حين أُفرج عن إرهابيين بمساعدة أطراف داخلية وخارجية، الأمر الذي مهّد لاحقًا لأحداث عام 2014 وعودة تنظيم داعش واحتلاله مساحات واسعة من البلاد.

وأشار إلى أن ملف نقل السجناء قد يكون جزءًا من تفاهمات عراقية–سورية، أو رؤية أمريكية شمولية تتعلق بالعفو أو إعادة توزيع السجناء بما يحفظ سيادة البلدين، إلا أن ذلك لا يلغي المخاطر الكامنة في وجود هذا العدد الكبير من الإرهابيين داخل السجون العراقية.

وختم الغضبان بالقول إن عملية نقل السجناء تمثل سلاحًا ذا حدّين، داعيًا العراقيين إلى توخي الحذر، والعمل بجد للحفاظ على الاستقرار الداخلي، والابتعاد عن الصراعات المذهبية والقومية، وعدم الإفراط في حسن الظن بالآخرين، لأن أي خلل أمني قد تكون نتائجه كارثية على العراق والمنطقة.