المساري يكشف كواليس المجلس السياسي السني: الحلبوسي مرشحا وحيدا وفترة المالكي مظلمة

متابعات|

قال القيادي والنائب في حزب تقدم أحمد المساري إن المشهد السياسي يتجه إلى حسم سريع لمنصب رئاسة الجمهورية، مرجحًا ذهابها إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما ستتأخر تسمية رئيس الوزراء باعتبارها “المعضلة الحقيقية” في المرحلة المقبلة.

وأوضح المساري، في حواره مع الزميل سامر جواد وتابعته “منصة جريدة” أن حزب تقدم والقوى السنية “ستختار محمد شياع السوداني في حال خُيِّرت بينه وبين نوري المالكي”، واصفًا فترة المالكي بأنها “مظلمة” بالنسبة لهم، مؤكدًا الترحيب بالسوداني إذا رشحه الإطار التنسيقي لولاية ثانية.

وبيّن أن شروط السنة لرئيس الحكومة المقبل تشمل معالجة ملفات النازحين والمغيبين، وتطبيق العفو العام بشكل صحيح، وتحقيق التوازن في أجهزة الدولة، لافتًا إلى أن 90% من طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة رُفضت، وأن العفو العام لم يُنفذ كما ينبغي وسيُدرج ضمن ورقة الاتفاق السياسي.

وفي الشأن الإقليمي، أشار المساري إلى أن مشكلة بعض القوى مع إيران تكمن في “دعمها أطرافًا على حساب شركائهم”، مؤكدًا أن الدول العربية أقرب إلى السنة من تركيا وإيران، وأنه لم تُسجَّل مواقف معادية للعراق من القيادة السورية الجديدة، معتبرًا التجربة السورية “ناجحة”.

وعن الملف الأمني، شدد على رفض مشاركة الفصائل كقوى مسلحة، مع الترحيب بعملها السياسي، مؤكدًا أن جميع القوى، بما فيها الشيعية، لا تريد تسليم زمام الأمور لقوى السلاح. كما أشار إلى اختلال التوازن بالمناصب الأمنية، حيث لا يمتلك السنة سوى وزارة الدفاع.

وفي ما يتعلق بالبرلمان، أكد المساري استعداد القوى السنية لتنصيب رئيس البرلمان فور دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس، نافياً وجود أي فيتو شيعي أو كردي على تجديد ولاية محمد الحلبوسي، واصفًا الحديث عن ذلك بأنه “كلام فيسبوك”. وأضاف أن المجلس السياسي الوطني متفق على تقديم الحلبوسي مرشحًا وحيدًا لرئاسة البرلمان، وأن المجلس سيستمر لإدارة العملية السياسية المقبلة ولن يتفكك.

وختم بالقول إن الالتزام بالتوقيتات الدستورية يتطلب “كلمة شرف بين القوى السياسية”، مشيرًا إلى عدم وجود خطوط حمراء على ذهاب رئاسة الجمهورية لأي طرف كردي، مع تأكيد وحدة الموقف السني بعد الانتخابات.