المرسومي يحذّر: بيع أصول الدولة لسداد الديون خيار كارثي!
متابعات|
انتقد الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي اعتماد العراق على الدين الداخلي الذي وصفه بأنه غير نافع ولا يُستخدم لإنشاء مشاريع أو استثمارات، بل لتغطية النفقات الجارية، مؤكداً أن سياسة السداد مستمرة رغم محدودية الفوائد.
وتساءل المرسومي خلال مشاركته في برنامج “الثامنة” مع الزميل أحمد الطيب، وتابعته “منصة جريدة” عن جدوى بيع الأصول العامة لمعالجة الدين الداخلي، واعتبر ذلك خياراً غير منطقي. ودعا إلى الابتعاد عن التهويل الإعلامي في تقييم الواقع الاقتصادي، مشيراً إلى عدم وجود بيانات رسمية تؤيد تصريحات الحكومة حول الاكتفاء الذاتي من الوقود.
وأشار إلى أن الحديث عن جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات غير واقعي، مبيناً أن “دبي العالمية حصلت على 50 مليار فقط”، ما يعكس المبالغة في الأرقام المتداولة. وأكد أن الإخفاق المالي متراكم من حكومات سابقة، وأن إصلاح نظام الرواتب وأملاك الدولة يمثلان أبرز الملفات التي ينبغي معالجتها.
ولفت المرسومي إلى أن قدرة العراق على الاقتراض من المصارف أصبحت محدودة، مما يضعه في مأزق مالي حقيقي، خصوصاً مع استمرار دخول استيرادات عبر منافذ غير رسمية. وأكد أن تغيير سعر الصرف بات ضرورياً، متوقعاً أن يتراوح بين 180 و200 ألف للدولار في المرحلة المقبلة.
وختم بالإشارة إلى أن العديد من النواب الجدد حصلوا على أصواتهم عبر الترويج للتعيينات، وهو ما اعتبره عائقاً أمام أي إصلاح اقتصادي حقيقي.
