باخ: رئاسة الجمهورية أقرب للكرد… والمعادلة لن تتغيّر

خاص|

أكد الأكاديمي الكردي علي باخ أن المشهد السياسي في العراق، منذ اعتماد الدستور عامي 2003 و2005، أثبت استحالة بناء أي عملية سياسية مستقرة دون تمثيل المكوّنات الأساسية الثلاثة: الشيعة والسنة والكرد. وأضاف أن غياب أي مكوّن عن التشكيلة الحكومية سيجعلها عرضة لعدم الاستقرار السياسي ويفقدها الشرعية المطلوبة، خصوصاً على المستوى الدولي، ولاسيما لدى الولايات المتحدة.

وأوضح باخ لـ“منصة جريدة” أن “الحكومة المقبلة لا يمكن أن تحظى بقبول دولي أو داخلي من دون مشاركة فعلية لكل المكوّنات، مؤكداً أن التوازن السياسي في العراق يعتمد بالأساس على هذا التمثيل المتكامل”.

وفي ما يتعلق بالقوى الكردية، أشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتلك نقاط قوة واضحة، أبرزها تنظيمه العالي وحصوله على أكثر من مليون صوت، إلى جانب محوره الدولي والإقليمي المتماهي مع الولايات المتحدة والدول الغربية وتركيا. وبيّن أن هذا الثقل السياسي والشعبي يجعل من المستحيل إغفال الحزب في تشكيل أي حكومة، محذراً من أن استبعاده قد ينعكس سلباً على توازن واستقرار الحكومة المقبلة.

أما بخصوص منصب رئاسة الجمهورية، فرأى باخ أن المنصب ما يزال أقرب إلى الاتحاد الوطني الكردستاني ومن بعده الديمقراطي، أكثر مما هو قريب إلى القوى السنية.

واعتبر أن العرف السياسي السائد منذ 2005، إضافة إلى طبيعة العلاقات المتشابكة بين القوى الشيعية والكردية والسنية، لا تشير إلى وجود قبول شيعي لتولي شخصية سنية هذا المنصب. كما أن الانقسامات داخل البيت السني، بحسب قوله، تجعل الكثير من القوى السنية تفضّل الإبقاء على المنصب ضمن المكوّن الكردي.

وختم قائلاً إن “منصب رئاسة الجمهورية، وفق التوازنات الحالية والعرف المتداول، يبقى أقرب للكرد بكثير من أي خيار آخر”.