داغر لـ”جريدة”: معالجة أزمة سعر الصرف يتطلب توازناً بين السياسات النقدية والتجارية والمالية

خاص|

أكد الخبير المالي والمصرفي محمود داغر أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق ناجمة عن اختلالات في هيكل الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الناتج المحلي غير قادر على تلبية احتياجات السوق، مما يدفع البلاد إلى الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد.

وأوضح داغر في حديث لـ”منصة جريدة” أن “سهولة القوانين وضعف الرقابة الجمركية، إضافة إلى الفساد والثغرات في المنافذ الحدودية، جعلت من الاستيراد مسألة ضرورية لتأمين متطلبات العيش، لكنه في الوقت نفسه أضر بالنشاط الاقتصادي المحلي”.

وأضاف أن “البنك المركزي تمكن إلى حد ما من تلبية طلبات التجار الرسمية وخفض فجوة سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي، إلا أن هذه الفجوة ما تزال قائمة وتشكل خطراً على الاقتصاد العراقي، حيث تسببت بارتفاع الأسعار بشكل لا يتناسب مع السعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار”.

وشدد داغر على أن “مواجهة هذه المشكلة لا يمكن أن تقتصر على السياسة النقدية فقط، بل تتطلب تفعيل أدوات السياسة التجارية والسياسة المالية لضمان استقرار الاقتصاد ومعالجة الاختلالات البنيوية”.