الاستدامة بالعلم ..، محاولة لإبراز دور العلم في تحقيق التطوُّر الفردي والمؤسَّساتي ..

بقلم: أحمد رباح السامرائي
•معلم جامعي، باحث وكاتب.

لا يخفى على كلِّ باحث أريب ومتابع دقيق لأنباء التطوُّر الفردي والمؤسَّسَاتي، كفاءة منظومة العلم في إحداث التغيير في كيان الفرد والمؤسَّسَة، باعتباره مستودع المعرفة وصيدليَّة الأدوية، ذلك أن -العلم- أصلٌ أصيل في البناء والتطوُّر، والمعالجة والتنبؤ، ولأنَّ من جسمه وعروقه تُسْتَخْرَجْ المعرفة، وتُخْلَطْ الوصفة.

لا يهمُّنا كثيرًا، التدقيق في فهم معنى مصطلح التطوُّر، ولأنَّ الأخذ بالتصوُّر العام لمفهوم العلم يكفينا، ولكنَّ الذي يهمُّنا هنا، التأكيد على دور العلم الدائم في رفد الفرد والمؤسَّسات بالقدرة على المطاولة في استيعاب متطلَّبات الحاجات الإنسانيَّة المُتَعَدِّدَة، ولأنَّ العلم بوصفه -الأساس- الذي تنطلق منه الرؤية وتُصنع من مادَّته الخُطَطْ، ومن خلاله تتحقَّقْ الاستدامة في حاجات ومجالات الحياة كافَّة، وعلى ذلك؛ فإنَّ تصديق العلم بعد إخلاص النيَّة لله، يمكن -بفضل وجوده- لكلِّ المشكلات أن تنفَرِجْ، والتحدِّيات أن تُواجَه، بثقةٍ وإيمان.

لنأخذ مثالًا في الاستدامة بالعلم، فالتلميذ الذي ينتمي إلى مؤسَّسَة التربية والتعليم، يمكن أن يتم تطويره وتحقيق الاستدامة في بناء قدراته العقليَّة والبدنيَّة، ويمكن معالجة مشكلاته الأُسَريَّة والتربويَّة والصحيَّة، معالجة دقيقة، كفرد ينتمي إلى مؤسَّسة، عنده من المُشكِلات التي حدَّدْناها ونعمل على معالجتها، إضافةً إلى كونه فردًا أصيلًا في المجتمع، له الحق في توفير متطلَّبات بقاءه إنسانًا يستطيع مواكبة التطوُّرات الثقافية العامة، والتي يعجّ بها العالم عامًا بعد عام.

إنَّ الحديث عن تحقيق الاستدامة من خلال توظيف القدرات العامة والخاصة، المُنتَمية للوطن، في إرساء التطوُّر العام ومحاولة إفهامه للمؤسَّسَة والفرد، لا يُمكن فصلها أبدًا عن خزّان العلم -الفردي والمؤسَّساتي-، ولا يُفْهَم أن يحصل التطوُّر وتتحقَّق الاستدامة الحقيقيَّة للأُمم والبلدان من دون الاحتكام للعلم وحده، وإنْ حصل غير ذلك، فهو بعيدٌ عن الاستدامة بالعلم، إنما هي نجاحات لا ترقى إلى التكامل والتكافؤ، ولا يُمكن مقارنتها أبدًا، بعمل المراكز والدوائر المختصَّة في الدول المُتَقَدِّمة، في استقلاليّة عمل تلك المراكز الخاصة، التي ترصد وتبحث وتضع الرؤية على مدار اليوم في كلِّ جديد.

ويبقى المجتمع الواعي، هو الذي أثَّرَ نظام دولته في عملية بناء وعيه، فقدَّمَ له الحلول في مواجهة التحَدِّيات المُسْتَعْصِيَة، على اختلاف أنواعها؛ التربويَّة والأخلاقيَّة، والصحيَّة، والخدميَّة، والصناعيَّة والتجاريَّة، وغير ذلك.