خبير اقتصادي يمدح الموازنة الثلاثية.. إصلاحية لكنها تواجه مخاطر تقلبات أسعار النفط!

خاص|

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي محمد الفخري أن الموازنة الاتحادية الثلاثية في العراق (2023 – 2025) تمثل خطوة إصلاحية إيجابية على مستوى التخطيط المالي والسياسي، كونها التجربة الأولى من نوعها في البلاد، بعد أن اعتاد العراق على تشريع موازنات سنوية.

وأوضح الفخري خلال حديث لـ“منصة جريدة” أن “من أبرز إيجابيات هذه الموازنة تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الحاجة إلى تشريع قانون موازنة جديد كل عام، الأمر الذي يحدّ من المناكفات السياسية داخل البرلمان، ويمنح الحكومة قدرة أكبر على تنفيذ برامجها الاقتصادية”.

لكنه أشار في المقابل إلى أن “اعتماد العراق شبه الكامل على الإيرادات النفطية يجعل الموازنة الثلاثية عرضة لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية، ما قد يفضي إلى عجز مالي كبير في حال هبوط الأسعار وعدم القدرة على تثبيت سعر برميل النفط لثلاث سنوات متتالية”.

وحول غياب جداول الموازنة حتى الآن رغم دخول العراق في الشهر الثامن من السنة المالية 2025، بيّن فخري أن “ذلك تسبب بإرباك مالي وإداري، وتأخير في إطلاق المشاريع الاستثمارية والخدمية، معتبراً هذا التأخير “خللاً تنظيمياً وإجرائياً” تتحمله السلطة التنفيذية ووزارة المالية بوصفها الجهة المسؤولة عن السياسة المالية في البلاد”.