تقرير: لعنة الولاية الثانية كابوس يطارد كل رؤساء وزراء العراق

متابعات|

سلّط تقرير لصحيفة الشرق الأوسط الضوء على ما وصفه بـ”لعنة الولاية الثانية” التي لاحقت معظم رؤساء الحكومات العراقية بعد عام 2003، باستثناء إياد علاوي وإبراهيم الجعفري. وأشار التقرير إلى أن قصة الولايتين بدأت مع نوري المالكي، ثالث رئيس وزراء بعد سقوط نظام صدام حسين، والذي تولى المنصب لدورتين بين عامي 2006 و2014.

وأضاف التقرير الذي تابعته “منصة جريدة” أن المالكي واجه اضطرابات سياسية حادة خلال ولايته الثانية، وصراعات مع مختلف المكونات السياسية، قبل أن يترك الحكم في ظل اجتياح تنظيم “داعش” لثلث مساحة البلاد. ورغم أن أنصاره ينسبون إليه الفضل في انسحاب نحو 140 ألف جندي أميركي عام 2011، إلا أن فترته الأخيرة أحاطتها عزلة سياسية واضحة، خصوصاً مع معارضة شرسة من التيار الصدري وأحزاب شيعية أخرى مشاركة في الحكم.

وأوضح التقرير أن المالكي لم يتمكن من الظفر بولاية ثالثة، حتى مع وجود دعم داخل حزبه “الدعوة”، ليخلفه حيدر العبادي في عام 2014 وسط أزمة مالية خانقة وسيطرة “داعش” على ثلاث مدن كبرى شمال وغرب العراق. وقد خاض العبادي حرب التحرير، وأعلن النصر على التنظيم بعد ثلاث سنوات بدعم أميركي وتعاون مع قوات عسكرية متعددة، لكنه واجه لاحقاً احتجاجات واسعة طالبت بالإصلاح والخدمات، وقيل إن “غلطة العبادي” كانت تردده في مواجهة الفاسدين رغم دعم المرجعية لحملته.

وبيّن التقرير أن رئيس الحكومة التالي، عادل عبد المهدي، سرعان ما وجد نفسه في مواجهة مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) 2019، التي عُدت أخطر تحدٍ للنظام السياسي بعد 2003. وإذا كانت مشكلة العبادي عدم ضربه الفاسدين، فإن “غلطة عبد المهدي” كانت اللجوء إلى العنف ضد احتجاجات مطلبية، ما أجبره على الاستقالة تحت ضغط الشارع.

وفي خضم تلك الأزمة، تم تكليف مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء كخيار اضطراري بعد فشل تمرير مرشحين آخرين، لكن ولايته الوحيدة اتسمت بعلاقة متوترة مع التحالف الحاكم، حتى وصلت إلى حد قصف منزله بطائرة مسيّرة عام 2021. وانتهت فترته بوضوح حالة الافتراق السياسي بينه وبين القوى الشيعية المتنفذة.

وأشار التقرير إلى أن اللحظة الراهنة ترتبط بمحمد شياع السوداني، الذي وصل إلى المنصب وسط أجواء سياسية مشحونة، بعد أن شغل سابقاً حقائب وزارية عدة، من بينها حقوق الإنسان والعمل والصناعة، فضلاً عن عضويته في البرلمان. ويدافع أنصاره عن حصيلته في ملف الخدمات بوصفه نقطة قوة تؤهله لولاية ثانية، غير أن حليفه السابق نوري المالكي كان قد صرّح بأن “الفوز بأكبر عدد من المقاعد لا يضمن رئاسة الوزراء”، في إشارة إلى طموح السوداني.

واختتم التقرير بالقول إن السوداني يخوض الانتخابات المقبلة منافساً داخل تحالف “الإطار التنسيقي”، ويخطط لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر تمهيداً للتجديد له، لكن مراقبين يرون أن الحصول على ولاية ثانية سيبقى مرهوناً بخوض واحدة من أعقد المعارك السياسية في تاريخ العراق الحديث.