تفاصيل دقيقة جداً: مصدر يتحدث لـ”جريدة” عن “قائمة السفراء”.. إجراءات تحدث لأول مرة في تاريخ العراق

خاص

أوضح مصدر برلماني أن قائمة السفراء التي صوت عليها البرلمان توزعت بين دبلوماسيين متدرجين في العمل الخارجي وكفاءات أكاديمية وسياسية، فضلاً عن شخصيات حكومية ونيابية رفيعة.

وأضاف المصدر لـ“منصة جريدة” أن “عدد المرشحين بلغ ٩٣ شخصاً، بينهم ٤٨ دبلوماسياً بدرجة وزير مفوض أو مستشار، ممن تسنموا مناصب قيادية في الوزارة، لتصل نسبتهم إلى ٥٢٪؜ من القائمة”، مبيناً أن “عدد الموظفين الحكوميين المرشحين بلغ ٧٣ شخصاً بنسبة ٧٨٪؜، في حين ضمت القائمة ٢٠ مرشحاً من المجال السياسي أو منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات بنسبة ٢٢٪؜”.

وأوضح أن “٦١٪؜ من المرشحين يحملون شهادات عليا (دكتوراه أو ماجستير أو دبلوم عالي)، أي ٥٧ مرشحاً، مقابل ٣٩٪؜ يحملون شهادات بكالوريوس وبواقع ٣٦ مرشحاً”، مشيراً إلى أن “١٤٪؜ من بينهم يمتلكون درجات أكاديمية رفيعة، كرئاسة جامعات أو عمادات كليات أو حمل لقب الأستاذية في القانون والعلوم السياسية”.

وتابع أن “القائمة تضمنت أكثر من ٣٥ مرشحاً من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمفصولين، بنسبة ٣٨٪؜، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالدورات السابقة”، مؤكداً أنها “راعت التمثيل المكوّناتي بشكل دقيق، إذ شملت ٤٩ مرشحاً من المكون الشيعي، و٢٣ من المكون السني، و١٧ من المكون الكردي، إضافة إلى أربعة من الأقليات الدينية الأخرى”.

وأشار المصدر إلى أن “المرشحين مثلوا أيضاً الأقليات الإثنية والدينية بواقع مرشح واحد عن المسيحيين الآشوريين، المسيحيين الأرمن، الصابئة المندائيين، الإيزيديين، الكرد الفيليين، الشبك، فضلاً عن مرشحين اثنين من التركمان”، لافتاً إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي تشمل فيها الترشيحات جميع الأقليات بالمقارنة مع القوائم السابقة”.

وبيّن أن “معدل أعمار المرشحين يبلغ ٥٠ عاماً، بما يضمن لهم خدمة فعلية قبل بلوغ سن التقاعد، ويوفر فرصة لتراكم الخبرات الدبلوماسية”، مؤكداً أن “التخصصات شملت القانون والعلوم السياسية، فضلاً عن الهندسة والاجتماع والإدارة والإعلام والتخصصات العلمية الأخرى”.

وأضاف أن “القائمة حرصت على تمثيل جميع المحافظات العراقية، ومنحت الأولوية لمن وردت أسماؤهم في قوائم الحكومات السابقة والمعروفين بالمهنية والتدرج الوظيفي”، مشيراً إلى أن “التمثيل النسوي حضر بخمسة مرشحات جميعهن من حاملات الشهادات العليا”.

وختم المصدر بالقول إن “من وردت بحقهم قرارات اجتثاث من هيئة المساءلة والعدالة تم استبعادهم، فيما مُنحت الأفضلية للمشمولين بقوانين العدالة الاجتماعية”.